بدأت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الشيوخ في فرنسا، صباح اليوم، وهي الانتخابات التي قد تشهد سيطرة المحافظين على المجلس ليوجه ضربة انتخابية جديدة لحزب الرئيس "إيمانويل ماكرون".

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في فرنسا عبر الاقتراع غير المباشر، إذ يجري اختيار أعضاء مجلس الشيوخ بشكل أساسي من قبل حوالي 75 ألف مسؤول محلي منتخب مثل أعضاء مجالس المدن.

ويُصوت هؤلاء المسؤولون على 172 مقعدا من أصل 348 في مجلس الشيوخ، الذي تمتد فيه العضوية  لست سنوات.

ويتم التجديد لنصف أعضاء مجلس الشيوخ كل 3 سنوات على مستوى المقاطعات. وأصدرت كل مجموعة من المجموعات السبع التي يتألف منها مجلس الشيوخ توقعاتها لنتيجة التصويت لكن الترقب لا يزال سيد الموقف حتى النهاية.

ومن المتوقع أن يحافظ حزب الجمهوريين المحافظ على أغلبيته التي تبلغ الآن 143 مقعدا.

وتأسس "حزب الجمهورية إلى الأمام" الذي يترأسه "ماكرون" قبل أربع سنوات فقط، ولديه 23 مقعداً في مجلس الشيوخ المنتهية ولايته.

وفقد الحزب شعبيته منذ الانتخابات الأخيرة في عام 2017 بسبب احتجاجات أصحاب السترات الصفراء ضد السياسات التي ينظر إليها على أنها تحابي الأثرياء، والاقتتال الحزبي الداخلي وخيبة أمل الناخبين من قيادة "ماكرون"، ومن ضمنها إدارته لأزمة فيروس "كورونا".

في غضون ذلك، تمتع "حزب الخضر" بدفعة في الانتخابات البلدية لهذا العام بفضل القلق العام المتزايد بشأن تغير المناخ.

ويأمل الحزب أن تمنحه انتخابات اليوم الأحد عددا كافيا من أعضاء مجلس الشيوخ لتشكيل مجموعة تصويت رسمية في مجلس الشيوخ.

ولدى الحزب حاليا 4 أعضاء فقط في مجلس الشيوخ، ويحتاج إلى 10 لتشكيل مجموعة.

ولم يعلن "ماكرون" ما إذا كان يعتزم الترشح لفترة ولاية ثانية لعام 2022، خاصة في ظل انحسار شعبيته ومعاناة حزبه في الانتخابات الأخيرة.

ولا يزال حزب "ماكرون" يسيطر على الجمعية الوطنية التي لها الكلمة الأخيرة في التشريع فوق مجلس الشيوخ، كما يدعم الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، بشكل عام سياسات "ماكرون" الاقتصادية المؤيدة للأعمال التجارية.