وقع صندوق التنمية السياحي السعودي، الإثنين، اتفاقية مع بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي؛ لتمويل مشاريع سياحية تصل قيمتها إلى 160 مليار ريال (43 مليار دولار) في المملكة.

وتنشئ الاتفاقية آليات لتمويل مشاريع سياحية في أرجاء المملكة في إطار مساعي الحكومة لتطوير القطاع.

ويعد القطاع السياحي ركيزة رئيسية لإستراتيجية الخطة الاقتصادية التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"؛ لتقليل الاعتماد على النفط.

وتسعى المملكة وفقا لتلك الخطة إلى تدشين نظام جديد لتأشيرات الدخول لمواطني 49 دولة، أن يساهم القطاع بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وفي سبيل ذلك جرى تأسيس الصندوق في يونيو/حزيران الماضي باستثمارات مبدئية أربعة مليارات دولار، كما فتحت المملكة أبوابها أمام السائحين الأجانب في سبتمبر/أيلول 2019.

ويعتبر الصندوق جزءا من خطط لتنويع الاقتصاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وهبوط أسعار النفط.

ويستهدف إطلاق مشاريع استثمارية لتطوير السياحة، بالتعاون مع بنوك خاصة واستثمارية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال وزير السياحة السعودي "أحمد الخطيب" إن "قطاع السياحة تضرر بشدة من الإجراءات الحكومية الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن ينخفض بما يتراوح بين 35 و 45% بحلول نهاية العام".