مددت البحرين، دعم أجور المواطنين العاملين بالقطاعات المتضررة من جائحة "كورونا"، بنسبة 50% حتى نهاية العام الحالي.

وقال مجلس الوزراء البحريني، في بيان الإثنين، إن المواطنين المؤمَّن عليهم في القطاع الخاص، بالقطاع الأكثر تضرراً، سيستفيدون من الدعم المقدم لمدة 3 أشهر إضافية، اعتباراً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وسيستفيد من الدعم نحو 23 ألف عامل بحريني، و4 آلاف منشأة، إضافة إلى المنشآت السياحية التي ستُعفى من دفع رسوم السياحة للفترة نفسها.

وتعتبر البحرين من صغار منتجي النفط بمتوسط 300 ألف برميل يومياً، لكنها تعتمد على إيرادات الخام كمصدر رئيس للدخل، في وقت تسجل أسعار النفط مستويات منخفضة.

وتأثر الاقتصاد البحريني من جرّاء تفشي "كورونا"، وهو ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) في مارس/آذار الماضي، كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.

وحصلت البحرين على حزمة مساعدة بعشرة مليارات دولار من بعض جيرانها الخليجيين في 2018؛ للحيلولة دون وقوع أزمة ائتمان.

وتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يقفز العجز المالي للبحرين إلى 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بـ10.6% في 2019.