أعلن وزير الخزانة والمالية التركي "براءت ألبيراق"، الثلاثاء، عن البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، للفترة 2021- 2023.

وأوضح "ألبيراق" في كلمة خلال اجتماع اطلاق البرنامج الاقتصادي الجديد، أنهم يستهدفون عن طريق إجراء إصلاحات استراتيجية في الأسواق المالية إلى دعم فاعلية توزيع الموارد ورفع مستوى الوعي المالي.

وأضاف أن البرنامج الجديد يقوم على ثلاث محاور رئيسية وهي التوازن الجديد والاقتصاد الجديد والتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد.

وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الجديد يهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.8% في 2021، و5% في 2022 و2023.

وتوقع الوزير التركي نموا اقتصاديا إيجابيا بنسبة 0.3% نهاية العام الحالي، إضافة إلى تراجع معدل البطالة تدريجيا إلى مستوى 10.9% بحلول 2023.

كما توقع انخفاض عجز الميزانية تدريجيا خلال البرنامج الاقتصادي الجديد بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة الحالية.

وذكر أن حزم الدعم خلال وباء كورونا بلغت 494 مليار ليرة تركية بما يعادل 10 في المئة من الناتج القومي المحلي.

وأوضح الوزير أن تركيا حققت نجاحا كبيرا من خلال سياساتها المستقرة في مكافحة المضاربات المالية الخارجية خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى تخفيض سعر الدولار في عام 2018، من 7.20 إلى 5.95 ليرة، إضافة إلى خفض معدل التضخم من 25 إلى 10-11%.

ولفت إلى مكافحة أثار جائحة كورونا عبر ثلاث مواضع وهي الحفاظ على سوق العمل و توفير الموارد اللازمة للأسر والشركات المتضررة من الوباء، وضمان استمرار القطاعات الرئيسية في أنشطتها.

وأضاف أن الصادرات زادت بنحو 27 في المئة خلال يونيو/ حزيران- أغسطس/ آب من العام الجاري، مقارنة مع بداية ظهور جائحة كورونا في مارس/ آذار ولغاية مايو / أيار الماضي.

وأكد أن التوازن الجديد يعني القضاء على الآثار السلبية للوباء، أي تحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي واستعادة التوازن الداخلي والخارجي، وخفض التضخم إلى أرقام أحادية وإغلاق العجز في الحساب الجاري.