قبلت محكمة فيدرالية أمريكية، دعوى قضائية، ضد قائد الجيش في الشرق الليبي "خليفة حفتر"، أقامها مواطنان ليبيان متهمين الجنرال العسكري، بالمسؤولية عن مقتل العديد من أفراد أسرتهما خلال هجوم على حي سكني شرقي ليبيا في عام 2017.

ورفضت المحكمة الثلاثاء، دفوعات دفاع "حفتر" بأن الأخير يتمتع بالحصانة .

وجاء عن المحامي "فيصل غيل" المترافع عن الضحايا، قوله: "نحن واثقون أن المحكمة ستؤكد ارتكاب حفتر جرائم حرب، وأنه لا بد أن يحاسب علي افعاله".

وسيواجه "حفتر"، بصفته مواطناً أمريكياً، القضاء الأمريكي فى محاكمة علنية بمحكمة شرق ڤيرجينيا.

وحسب الدعوى التي أقامها "علي عبدالله حمزة"، و"سليمة عبدالله إبراهيم جبريل"، فإن "حفتر" ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، متهمين إياه بالمسؤولية المباشرة والإشراف على القتل غير القانوني للمدنيين الليبيين، بما في ذلك أفراد أسرهم أثناء هجوم على الحي السكني قنفودة في مدينة بنغازي الليبية.

ويسيطر "حفتر"، قائد قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي"، على جزء كبير من شرق ليبيا، كما بدأ منذ اكثر من عام حملة عسكرية واسعة للسيطرة على العاصمة طرابلس التي تديرها حكومة الوفاق الوطني برئاسة "فايز السراج".

وجاء في وثائق المحكمة، أن "حفتر مسؤول بموجب القانونين المحلي والدولي عن الإصابات والألم والمعاناة التي يعاني منها عدد لا يحصى من الأشخاص، بما في ذلك أولئك المرتبطين بالمدعين الذين قتلوا بشكل غير قانوني".

وتتهم الدعوى "حفتر" بشكل شخصي، أو من خلال صفته كقائد لقوات شرق ليبيا، بالمسؤولية عن "أعمال القتل خارج نطاق القضاء ، والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب ، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، والاحتجاز التعسفي".

وفي أعقاب هجوم 2017، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قوات الجيش الوطني الليبي "ربما ارتكبت جرائم حرب"، مشيرة إلى تقارير عن اعتراض قوات حفتر المدنيين أثناء محاولتهم الفرار من الحي المحاصر في بنغازي.

وأضافت في بيان صحفي: "ربما تكون قوات الجيش الوطني الليبي قد ارتكبت جرائم حرب، بما في ذلك قتل وضرب المدنيين، وإعدام وتدنيس جثث مقاتلي المعارضة في مدينة بنغازي الشرقية في 18 مارس / آذار 2017".

كما خلص تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى أن المواطنين في قنفودة تعرضوا لشهور من الضربات الجوية من قبل الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الهجمات المستهدفة ضد المدنيين.

ووثق تقرير الأمم المتحدة، حالات قامت فيها قوات شرق ليبيا بـ"فتح النار على المدنيين الفارين من قنفودة، وكذلك الاعتقالات التعسفية للنساء، التي عرّضتهن لخطر الاعتداء الجنسي".

وعلى الرغم من الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتأمين اتفاق سلام بين الفصيلين المتنازعين في ليبيا، فضلاً عن حظر الأسلحة المستمر الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلاد، تلقى كل من "الجيش الوطني الليبي"، وحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها دعماً عسكرياً ومالياً من جهات دولية عدة.

وفقًا للاستخبارات العسكرية الصادرة عن القيادة الأمريكية في أفريقيا، تلقت قوات "حفتر" دعمًا عسكريًا من الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا، بما في ذلك دعم ميداني من خلال المرتزقة الروس.

وفي الوقت نفسه، فإن الهجوم المضاد لحكومة الوفاق الوطني ضد محاولة "حفتر" للسيطرة على طرابلس قد حظي بدعم تركيا، التي زودت قوات حكومة الوفاق الوطني بالمعدات العسكرية وضمانات الدعم على الأرض بعد توقيع اتفاق أمني ثنائي في نوفمبر تشرين الثاني 2019.