تبرأت حركة مجتمع السلم الجزائرية من تعيين عضو مجلس الشورى المنتمي لها، "الهاشمي جعبوب"، وزيرا في الحكومة الحالية، مشددة على أن "هذا التصرف لا يعني الحركة في شيء".
واعتبر المكتب التنفيذي للحزب أن "اختيار رئيس الجمهورية لعضو مجلس الشورى الوطني في الحركة دون استشارتها محاولة لإرباكها، على إثر قرارها التصويت بلا على الدستور وهذا يدل على أن التضييق على الأحزاب لا يزال سيد الموقف".
وأضاف بيان أكبر حزب إسلامي في الجزائر "يؤكد هذا التصرف أنه لم يتغير شيء في النظام السياسي، إذ أن الحركة تعرضت لمثل هذه المحاولات مرات عديدة من قبل العهد السابق".
وتابع "ما قام به الهاشمي جعبوب مدان ومخالف للمُثل والأخلاق خصوصا في هذا الزمن الذي تأكد فيه استهداف العمل الحزبي بسبب المواقف السياسية".
وقرر المكتب "تجميد عضوية الهاشمي جعبوب في حركة مجتمع السلم وإحالة ملفه على الهيئة الوطنية للانضباط وذلك على إثر قبول المعني الوزارة دون استشارة الحركة. باعتبار أن قرار المشاركة في الحكومة هو من صلاحيات مجلس الشورى الوطني وحده. حيث أن عدم المشاركة في الحكومة تم بإجماع أعضاء مجلس الشورى الوطني وأكده في عدة دورات سابقة".
