أظهرت نتائج مسح للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء يوم الأحد أن 63% من الأُسر لن تستطيع تغطية نفقاتها لمدة تصل إلى شهر إذا أعيد فرض إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.
أوضح الجهاز في بيان أن 42 % من الأُسر انخفض دخلها بمقدار النصف على الأقل خلال فترة الإغلاق مقارنة مع فبراير شباط 2020، وذلك بنسبة 46% من الأُسر في الضفة الغربية و38 %في قطاع غزة.
شمل المسح الذي أجراه جهاز الإحصاء عينة من 9926 أسرة، بهدف تقييم أثر جائحة كوفيد-19 على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
كانت السلطة الفلسطينية فرضت إغلاقا شاملا لاحتواء تفشي فيروس كورونا بين الخامس من مارس آذار والخامس والعشرين من مايو /أيار.
وبحسب المسح، فإن 63 % من الأسر الفلسطينية لجأت إلى اقتراض المال أو الشراء بالدين لتغطية متطلباتها المعيشية مثل الطعام على مدار الإغلاق، ارتفاعا من 58 بالمئة في الظروف العادية.
وبلغت تلك النسبة 79 % من الأُسر في غزة و52% في الضفة الغربية.
يتزامن ذلك مع دفع السلطة الفلسطينية نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري للشهر الرابع على التوالي في أغسطس/آب، وسط استمرار أزمتها المالية في ظل خلافات مع إسرائيل.
واستعرض بيان المسح أيضا أوضاع التعليم عن بعد الذي طُبق خلال الإغلاق، إذ أشارت 49% من الأسر "إلى أن عدم وجود الإنترنت في المنزل حال دون مشاركة أطفالهم في الأنشطة التعليمية".
