كشفت أرقام وزارة المالية الكويتية أن ميزانية البلاد لا تزال تعاني بسبب الانهيارات الحادة في أسعار النفط نظرا لتهاوي الطلب على النفط تحت وطأة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبدأت تلك المعاناة منذ بدء رحلة السقوط الحر لأسعار النفط في منتصف عام 2014 وما تبعها من انهيارات حادة في الأسعار خلال العام الحالي بضغط من انهيار الطلب تحت وطأة جائحة فيروس كورونا، وهو ما جعل المالية الكويتية تعدل الأرقام الواردة في ميزانيتها.

ووفقا لأرقام المالية الكويتية، فإن إجمالي دعم الطاقة والوقود الموجه لدعم وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا ودعم الوقود لشركة الخطوط الجوية الكويتية ودعم تخفيض تكلفة الوقود شهد انخفاضا خلال السنة المالية الحالية بنحو 221.1 مليون دينار (722.22 مليون دولار).

ويبلغ إجمالي الدعومات في ميزانية السنة المالية الحالية 2020/2021 نحو 3.5 مليارات دينار (11.43 مليار دولار) وذلك بانخفاض بلغ 148.5 مليون دينار (485.07 مليون دولار) عن إجمالي الدعومات المخصصة في الميزانية الماضية 2019/2020.

ويستحوذ دعم الطاقة والوقود على ما يقرب من 50% من جملة الدعومات حيث يقدر بنحو 1.68 مليار دينار (5.49 مليار دولار)، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

في المقابل، بلغ إجمالي قمة الدعم للوقود خلال السنة المالية الماضية نحو 1.9 مليار دينار (6.21 مليار دولار)، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وكشف التقرير أن الدعم التعليمي في الميزانية الحالية يقدر بنحو 758.2 مليون دينار (2 مليار و476.63 مليون دولار) وهو يشمل الدعم الموجه إلى البعثات والإعانات والرسوم الدراسية ومكافآت الطلبة والدورات الصيفية والربيعية.

أما الدعم الصحي فيبلغ ما قيمته 237.4 مليون دينار (775.46 مليون دولار) بانخفاض بلغ 8 ملايين دينار (26.13 مليون دولار) والدعم الاقتصادي يبلغ نحو 100 مليون دينار (326.65 مليون دولار) وهي يختص بعمليات التدخل بالسوق النقدي وتمت زيادته بنحو 10 ملايين دينار (32.66 مليون دولار) مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ 90 مليون دينار (293.98 مليون دولار).

كما تخصص الميزانية نحو 355.8 مليون دينار (مليار و162.21 مليون دولار) كدعم اجتماعي وهو يشمل الرعاية الاجتماعية ومنح الزواج ومساعدات النقابات وجمعيات النفع العام وخفض تكاليف المعيشة وإعانات بيت الزكاة.

أما الدعم الإسكاني فيبلغ 379.1 مليون دينار (مليار و238.32 مليون دولار) وشهد ارتفاعا بقيمة 53.2 مليون دينار (173.78 مليون دولار) مقارنة بالعام الماضي وهو يشمل بدل الايجار وفوائد القروض العقارية والإعفاء من القروض.

ويبلغ الدعم الرياضي 41 مليون دينار (133.93 مليون دولار) وتم تخفيضه بنحو 9.7 ملايين دينار (31.68 مليون دولار).

وبلغت المرتبات وما في حكمها 12 مليار دينار (39.20 مليار دولار) وذلك بعد تخفيض الميزانية الحالية بنسبة 20%.

ويعتبر اقتصاديون أن الحمل الأكبر على ظهر ميزانية الكويت هو الدعومات والرواتب كونها بازدياد مستمر، إذ أن الدستور يلزم الدولة أو الحكومة بتوظيف المواطنين في حال دخولهم إلى سوق العمل، وبالتالي فإن عامل تكلفة التوظيف بارتفاع متواصل كلما طال الزمن مع زيادة التعداد السكاني.