لم تنجو المؤسسة العسكرية من تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي اكتوي بناره اللبنانيين؛ فبعد أن كانت الخدمة العسكرية في الجيش والقوي الأمنية ينظر إليها باعتبارها وظيفة رسمية تؤمن مردودا ماديا مقبولا، بجانب مزايا أخري، انقلب الحال وأصبح الكثيرون يهربون منها للبحث عن حياة جديدة.

وسلط تقرير أورده موقع "الحرة" الأمريكي الضوء على قصة الشاب اللبناني "كيفن كرم"، الذي قُتل على يد قوات من الجيش؛ حيث فر من أداء الخدمة قبل شهرين؛ بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

ووفق التقرير، لم يكن المردود المادي الذي يتقاضاه "كيفن" يكفيه؛ فقرر الفرار بعد قرار نقله من مركز خدمته القريب من سكنه في بعلبك إلى بلدة عرسال الحدودية.

يبلغ متوسط الأجر الذي يتلقاه العنصر في الجيش اللبناني أو باقي الأجهزة الأمنية نحو مليون و200 ألف ليرة لبنانية (نحو 800 دولار قبل الأزمة الحالية)، يرتفع أو ينخفض بحسب الرتبة ويتجاوز المليونين بالنسبة للضباط. كان سعر صرف الليرة قبل انهيارها ثابت عند حد 1515 ليرة لكل دولار.

لكن اليوم، وبعد الانهيار المالي، بات سعر الصرف المعتمد في السوق السوداء يتجاوز الـ8000 ليرة، وهذا الرقم هو الذي يحدد سعر المواد الأساسية في الأسواق، وتاليا القدرة الشرائية للعملة. ما يعني أن ما كان يساوي في قدرته الشرائية الـ800 دولار (مليون و200 ألف ليرة) بات اليوم يساوي بالكاد 150دولارا.

بعد ظهر السبت الماضي، 10 أكتوبر/تشرين الأول، فجعت بلدة "حوش تل صفية" البقاعية بمقتل ابنها "كيفن كرم"، الفار من الخدمة في الجيش.

والذي زاد من صدمة رحيل الشاب، البالغ من العمر 21 عاما، أنه قُتل على يد أحد عناصر الجيش اللبناني، الذين كانوا قد نصبوا حاجزا عند مدخل البلدة.

وحسب ما روى شقيقه "طوني كرم"، أوقف حاجز أمني سيارة "كيفن"، الذي كان برفقة شقيقه الأكبر، وطلب منهم إبراز أوراقهم الثبوتية وأوراق السيارة التي كانت ناقصة؛ ما دفعهم إلى التحفظ على الأخير إلى حين ذهاب شقيقه إلى منزله القريب وإحضار الأوراق المطلوبة.

وأضاف شقيق "كيفن" أنه بعد إتمام الإجراءات، وحصول الجيش على الأوراق، طلب آمر الحاجز من العناصر البحث في "النشرة القانونية" (الموقف التجنيدي) لـ"كيفن" قبل تركه، وهو ما كان سيكشف أنه فار من الجيش.

 لذلك ركض "كيفن" خوفا من أن يُسجن تأديبيا لمدة شهر أو أقل، ويعاد به إلى الخدمة.

وأشار إلى أن أحد الجنود أطلق النار عليه مباشرة دون تحذير مسبق أو طلقات في الهواء، كما ينص القانون العسكري المتعلق بالتدرج في استخدام العنف والسلاح ضد المدنيين؛ ليُصاب بطلقة مباشرة استقرت في قلبه وأنهت رحلة فراره. 

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن عدد الأشخاص الذين يفرون من أداء الخدمة العسكرية ارتفع بشكل أكبر هذا العام عن النسبة المعتادة في السنوات الماضية التي سبقت اندلاع الاحتجاجات في لبنان وما لحقها من انهيار اقتصادي ومالي.

وكشفت المصادر عن ازدياد في نسبة برقيات ملاحقة الفارين من الخدمة في الجيش أو في قوى الأمن الداخلي خلال الأشهر الماضية.

وأرجعت ذلك إلى تأثر هذه الأعداد بالأحداث الأمنية والنكسات المالية في البلاد، خاصة أن هذه الألوية هي التي تتعامل مع الأحداث الأمنية في المناطق الساخنة.