دعت قطر إلى إقرار اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، مشيرة إلى أنها كانت ضحية "جريمة سيبرانية"، بعدما تم استخدام الفضاء الإلكتروني لقرصنة وكالة أنبائها، ومواقعها الإخبارية والرياضية.

وأكد اللواء "عبدالله يوسف المال"، مستشار وزير الداخلية القطري، رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، في كلمة أمام المؤتمر العاشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقد في فيينا، على ضرورة التصدي للملاذات الآمنة للتدفقات المالية غير المشروعة والاقتصاد القائم على الجريمة وغسل أموال الفساد وتجارة المخدرات، وتعزيز التدابير الرامية لكشف العائدات الإجرامية وملاذاتها.

ودعا إلى إيلاء اهتمام دولي أكبر للجرائم المستحدثة وعلى وجه الخصوص الجريمة السيبرانية التي تتزايد مخاطرها على الجميع.

ولفت "المال" إلى أن قطر "كانت من بين ضحايا الجريمة السيبرانية واستخدام الفضاء الإلكتروني لقرصنة مواقعها الإخبارية والرياضية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية لشركاتها".

وبمناسبة الذكرى العشرين لاعتماد الجمعية العامة اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، قال المسؤول القطري إن هذه الاتفاقية أصبحت نموذجا رائدا وأداة مهمة في نظام التعددية الدولي وفي سيادة القانون في العلاقات الدولية، وفي تعزيز المؤسسات متعددة الأطراف، وتعزيز الترابط بين التنمية المستدامة وسيادة القانون، وساهمت بالدفع قدما نحو سلام العالم واستقراره، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

كما أكد أنها تعد من بين الأدوات المهمة لمواجهة نزعات الأحادية والانغلاق والسياسات المغامرة التي تنتهك القانون الدولي.

وتابع: "تفخر قطر بدورها في دعم الاتفاقية وتنفيذ بنودها على المستويين الوطني والدولي، وكانت استضافتها للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015 وصدور إعلانها التاريخي (إعلان الدوحة) علامة فارقة في جهدنا المشترك".

وتعرضت وكالة الأنباء القطرية، في يونيو/حزيران 2017، إلى قرصنة، حيث تم بث تصريحات مزورة منسوبة لأمير البلاد، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، بادرت على إثرها السعودية والإمارات والبحرين ومصر بإعلان قطع العلاقات مع قطر وحصارها، قبل أن يتبين أن قرصنة الوكالة كانت خطة من تلك الدول نفذتها الإمارات.

وبعد الحصار، كثفت دول الحصار من محاولات قرصنة المواقع الإخبارية القطرية، علاوة على قرصنة محتوى قنوات "بي إن سبورت"، مما أثار امتعاضا دوليا وإجراءات.