أكدت مصادر كويتية مسؤولة أن قطاع البريد أصبح عبئا على الدولة، ووصل إلى حالة متأخرة من التردي والإهمال.

يأتي ذلك بعد أن حلّت الكويت بالمرتبة الأخيرة خليجياً، والـ106 عالمياً في مؤشر التنمية الصادر عن اتحاد البريد العالمي لعام 2020.

واستغربت المصادر تأخر تنفيذ استراتيجية خصخصة البريد وتحويله إلى شركة، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأشارت إلى أن الكثير من الدول الأجنبية رفضت مؤخرا التعامل مع بريد الكويت، بسبب تكرار ضياع البعوث والطرود واتباع طرق بدائية في نقلها وتتبعها.

وذكر الباحث الاقتصادي "سلطان الجزاف" أن البريد يعتبر وحدة قياس تطور أي اقتصاد، ويستعمل مؤشراً في ترتيب اقتصادات الدول، وبالتالي فإن انخفاض مستوى البريد في الكويت سيؤثر في ترتيب البلاد اقتصاديا. 

وقال إن خسائر البريد تقدر بـ23 مليون دينار سنوياً، موضحا أن هذا القطاع يمكن أن يسهم في إنعاش قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، وهو أحد القطاعات المهمة لدعم الاقتصاد والناتج المحلي.

والكويت لديها نحو 136 ألف صندوق بريد موزعة على 86 مكتبا في المحافظات الست، وقيمة الاشتراك 60 ديناراً لمدة 4 سنوات للشركات و15 للأفراد، ويحصّل القطاع قرابة 400 ألف دينار سنوياً (1.3 ملايين دولار) رسوم الاشتراك والتجديد للصناديق البريدية.

ويعمل في قطاع البريد نحو 1800 موظف وموظفة، وفق البيانات الرسمية.