كشفت بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، تراجع المنح والمساعدات المالية للميزانية الفلسطينية بنسبة 81.6% على أساس سنوي، خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، مؤكدة تصريحات أمريكية بشأن وقف الدعم الموجه للمالية العامة الفلسطينية.

وأظهرت البيانات أن 132.3 ملايين شيقل (38.1 مليون دولار)، يمثل إجمالي الدعم العربي للموازنة منذ مطلع 2020 حتى أغسطس/آب الماضي، مقابل 716 مليون شيقل (198.33 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من 2019.

والشهر الماضي، طلب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هامش حضوره حفل توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض، "من الدول الثرية أن لا تدفع للفلسطينيين".

وأكد وزير المالية الفلسطيني "شكري بشارة" خلال مؤتمر صحفي في يوليو/تموز الماضي، أن "دولا شقيقة علقت المنح والمساعدات الموجهة لدعم الموازنة" دون تقديم مبررات لذلك.

كذلك، تزامن تراجع الدعم العربي، مع صعوبات مالية وعجوزات صاعدة في ميزانيات دول الخليج، نتيجة هبوط أسعار النفط وتراجع الطلب على الخام، بفعل انكماش اقتصادي ناجم عن تفشي جائحة كورونا عالميا.

وتراجع الدعم السعودي الموجه للميزانية الفلسطينية بنسبة 77.2% على أساس سنوي، خلال أول 8 أشهر من 2020، إلى 30.8 ملايين دولار، نزولا من 130 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2019.

وبلغ الدعم الجزائري صفر دولار حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، مقارنة مع 26.1 مليون دولار على أساس سنوي.

يترافق تراجع الدعم العربي، مع ضغوطات مالية تواجه حكومة "محمد اشتية"، بفعل تراجع الإيرادات المالية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأزمة أموال الضرائب (مقاصة) مع إسرائيل، أفقدت الحكومة ثلثي مداخيلها منذ مايو/أيار الفائت.

وتقول الحكومة الفلسطينية إن المنح المالية الموجهة لدعم الميزانية، تراجعت بأكثر من 55% خلال السنوات الخمس الماضية، من متوسط سنوي 1.1 مليار دولار، إلى 500 مليون حاليا.