شنت السلطات الأردنية حملة أمنية واسعة نجحت في ضبط نحو 100 شخص من مطلوبين ومشتبه بهم بقضايا ترويع مواطنين وفرض إتاوات خلال حملة أمنية.

وتأتي هذه الحملة، في أعقاب جريمة "فتى الزرقاء"، التي شغلت الرأي العام الأردني، خلال الأيام الماضية.

وقال ناطق إعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان الأحد، إن "الحملات الأمنية المشتركة لمديرية الأمن العام، أسفرت السبت، عن القبض على 97 مطلوبا ومشبوهاً بقضايا فرض الإتاوات وترويع المواطنين من بينهم 5 من المصنفين بالخطرين جدا".

وأوضح أن "الحملات الأمنية للقبض على المطلوبين الخطيرين والمشبوهين مستمرة لحين ضبطهم جميعاً وتخليص المجتمع من أفعالهم".

وأكد المصدر "وفاة أحد المطلوبين لدى محاولة رجال الأمن القبض عليه في منطقة صويلح بعد قيامه بإلقاء نفسه من شرفة المنزل".

وقالت مديرية الأمن العام في بيان، إن "عدداً من المطلوبين على قضايا متعلقة بالبلطجة والعنف وفرض الإتاوات، قاموا بتسليم أنفسهم للأمن العام بعد تحديد أماكن وجودهم".

ودعت المواطنين للإبلاغ عن "أي شخص يقوم بعمليات ترهيب وترويع المواطنين وبعمليات البلطجة وفرض الإتاوات"، وخصصت رقما لذلك.

وتأتي الحملة الأمنية بعد أيام من "جريمة الزرقاء"، عندما تم التنكيل بفتى، يبلغ من العمر 16 عاما، ببتر يديه وفقء عينيه بأدوات حادة، على يد مجموعة من "أصحاب السوابق"، ثأرًا من والده المسجون حاليًا.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية ذكرت أنها ألقت القبض على المتورط الرئيسي في الاعتداء على الفتى، بالإضافة إلى 5 أشخاص أثبتت التحقيقات مشاركتهم في الجريمة.

وقالت المصادر إن في سجل المتهم الرئيسي 172 جرما.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) الجمعة، أن "مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف أسند لجميع المتهمين، جناية الشروع بالقتل العمد بالإشتراك، وإحداث عاهة دائمة بالاشتراك، والخطف الجماعي بالاشتراك، وجرائم أخرى".

وحظيت القضية باهتمام ملكي لافت من العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، الذي أصدر توجيهات بعلاج الفتى وإعادة تأهيله في الخدمات الطبية الملكية، واطمأن هاتفيا على صحته، وكذلك ولي العهد الأمير "الحسين بن عبدالله".