تبدأ لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني هذا الأسبوع النظر في إمكانية تولي مسؤول إماراتي متهم بالتعذيب رئاسة منظمة الشرطة الدولية "إنتربول".

وقالت صحيفة "التليجراف" البريطانية في تقرير لها، إن هناك مخاوف لدى البرلمانيين البريطانيين من إمكانية تعرض المنظمة الدولية للتلاعب من دول مثل روسيا والصين والإمارات.

وكشفت الصحيفة بداية الشهر الحالي عن دعم قوي لمدير مخابرات إماراتي تتهمه بريطانيا بالتعذيب لقيادة الإنتربول، وربما ينتخب في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويتهم اللواء "ناصر أحمد الريسي" بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، بما فيها قضية الأكاديمي البريطاني "ماثيو هيجيز"، والمواطن البريطاني "علي أحمد".

وتم تحذير الإنتربول من فقدانها المصداقية لو تم انتخابه رئيسا لها، ولم يرد اللواء على الاتهامات الموجهة إليه.

وستستمع اللجنة البريطانية من "بيل باودر"، الممول البريطاني والناقد للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والذي يلاحقه أمر بالقبض عليه صادر من الشرطة الدولية منذ 8 أعوام.

ويقول إنه صدر بناء على اتهامات مزيفة بسبب كشفه عن محاولة تسميم في الكرملين.

وسيطلب "باودر"، الثلاثاء، أمام اللجنة، من الشرطة الدولية "تعليق كل المنتهكين مثل روسيا من قاعدة بياناتها".

ودعا بريطانيا للعمل مع حلفائها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي وغيرهم لتعليق الدعم للإنتربول عند رفضها الإصلاح.

وتعرضت المنظمة للنقد عندما اختفى مديرها "مينج هونجوي" بعد أن زار الصين وحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما بتهم رشوة عام 2018.

وكان "ألكسندر بروكوبشتك"، سيخلف المسؤول الصيني، ولكنه اتهم بانتهاك "الإنذارات الحمر" ووصف مسؤولون أمريكيون عارضوا انتخابه كمدير للمنظمة مثل وضع "ذئب في بيت للدجاج".

وتقول الصحيفة إن "باودر" المولود في أمريكا قضى عقدا من الزمان وهو يكافح للكشف عن عمليات تبييض الأموال الروسية بعدما كان من كبار المستثمرين في البلد.

وقتل محاميه، "سيرجي ماجنستكي" في موسكو عام 2009، ودفع "باودر" الكونجرس باتجاه قانون ماجنستكي في الولايات المتحدة والذي منع بموجبه عدد من المسؤولين الروس من دخول أمريكا بالإضافة لتجميد حساباتهم.

ويرى "باودر" أن بريطانيا يمكنها عمل المزيد للوقوف ضد ما يسميها "الدول المجرمة".

وتسهم بريطانيا بنسبة 5.6% من ميزانية الإنتربول كما يقول، و"يجب أن تستخدم هذا النفوذ وتطالب بتطبيق قواعد إنتربول فيما يتعلق بالأوامر التي تنتهك حقوق المواطنين البريطانيين، وتطلب منها تعليق دخول الدول المنتهكة لقاعدة بيانات إنتربول".

وتقول لجنة الشؤون الخارجية، إن الطريقة التي تتعامل فيها الدول مع المنظمات المتعددة تتغير.

وسيركز التحقيق على دور وزارة الخارجية والكومنولث في ممارسة التأثير البريطاني على المنظمات هذه ودفعها للإصلاح من أجل تقليل مخاطر سوء استخدامها ضد الضعفاء.