أصدرت المحكمة التأديبية العليا في مصر حكما نهائيا بفصل موظف كبير في اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتهمة إهانة رئيس الجمهورية "عبدالفتاح السيسي".

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المدير العام السابق للتسجيلات الخارجية بقناة النيل للدراما، "علي أبو هميلة"، على الحكم الصادر بفصله من الخدمة بتهمة إهانة "السيسي"، وذلك على خلفية انتقاده بسبب التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وأصبح بذلك الحكم الصادر ضد "أبو هميلة" عام 2018 نهائياً وغير قابل للطعن.

وتعود الواقعة إلى تدوينة كتبها "أبو هميلة" على "فيسبوك" اعتبر فيها أن "تيران وصنافير مصريتان ومن يقول غير ذلك فهو خائن"، وهو ما اعتبرته النيابة الإدارية "إهانة لرئيس الدولة عبدالفتاح السيسي"، على الرغم من أنه لم يذكر أي أسماء.

وقالت حيثيات الحكم إن "علي حسين عبداللطيف" (وشهرته علي أبو هميلة) "كتب عبارات شديدة الإهانة والسب لشخص رئيس الجمهورية (السيسي) تتعفف المحكمة عن ذكر تلك الألفاظ المشينة أو ترديدها فى صفحات حكمها".

وذكرت المحكمة أن الطاعن قد أقر واعترف بالعبارات الشائنة التي دونها على صفحته الشخصية على فيسبوك ضد رئيس الجمهورية، معللًا ذلك بأنها حرية رأي، وظل هذا الاعتراف قائمًا منه دونه في تقرير الطعن، وظل مصاحبًا له طوال إجراءات التقاضي حتى لحظة حجز الطعن للحكم.

وأصدرت إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مصر، بين عامي 2016 و2018، قرارات تعسفية قاسية ضد موظفين "معارضين"، إذ أنهيت خدمة اثنين من المخرجين، بسبب كتابة منشورات على فيسبوك تنتقد بعض قرارات "السيسي" مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وإنشاء تفريعة قناة السويس، والقمع والتعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية.