وصل رئيس الوزراء العراقي، "مصطفى الكاظمي"، الأحد، إلى محافظة صلاح الدين، شمال بغداد؛ في محاولة لاحتواء أزمة طائفية عنيفة جراء اغتيال 12 مواطناً سنياً من قبل مسلحين شيعة.

ويرافق "الكاظمي" وزيرا الدفاع والداخلية، ورئيس "الحشد الشعبي"، وقادة القوات الأمنية.

وتتداول تقارير غير رسمية اتهامات لـ"جماعة العصائب" الشيعية بزعامة "قيس الخزعلي" بالوقوف وراء عملية الاغتيال التي تمت رميا بالرصاص.

ووفق جهاز المخابرات الوطني العراقي، فإن بعض المجاميع تحاول إفشال حكومة "الكاظمي" وإضعافها، إضافة إلى التغطية على ملف هجمات الصواريخ والمتهم فيها فصائل من الحشد أبرزها "حزب الله" العراقي.

واتهم الجهاز، هذه المجاميع، دون تسميتها، بمحاولة إسقاط "الكاظمي" بافتعال معارك أمنية خطيرة مع السنة والأكراد، بحسب "أ ف ب".

وتدرس حكومة "الكاظمي" سحب "الحشد الشعبي" من المحافظات السنية، وكذلك سحب قوات الحشد من أي مناطق حدودية مع إقليم كردستان ونشر الجيش العراقي في المنطقة.

وكان محافظ صلاح الدين "عمار جبر خليل"، تقدم بطلب عاجل إلى "الكاظمي" للتحقيق الفوري في الجريمة، وهو ما استجاب له "الكاظمي"، الذي وجه بإرسال وفد أمني عالي المستوى إلى المحافظة لتقييم الأوضاع، بعد المجزرة، وإحالة المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية.

وأصدر رئيس مجلس النواب "محمد الحلبوسي"، أمراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعضوية عدد من أعضاء اللجنة ونواب محافظة صلاح الدين للتوجه إلى مكان المجزرة وإِعداد تقرير حول ملابسات الجريمة البشعة.