أقر الرئيس السابق لمَجْمع الفقه الإسلامي في السودان، "عبدالرحيم علي"، بوجود صدام بين نظام الحكم الحالي وبين التيار الإسلامي والشريعة الإسلامية، في البلاد.
وحمل "علي" خلال مقابلة أجراها مع موقع "عربي 21" مسؤولية هذا الصدام إلى شخصيات (لم يسمها) داخل النظام، مؤكدا أن تلك الشخصيات تلعب دورا رئيسا وقويا في هذا الصدد.
وأضاف أن هذه الشخصيات عبرت عن مواقف عدائية تجاه الشريعة الإسلامية، وضرب مثلا بمحاولات تعديل مناهج التعليم التي كانت محل إنكار شديد جدا.
وعقب الرئيس السابق لمَجْمع الفقه الإسلامي في السودان بالقول "أظن أن هذا الوضع لن يستمر كثيرا".
وأشار إلى أنه أي كانت الظروف فإن الحركة الإسلامية بالسودان ستُعبّر عن وجودها الشعبي الكبير وستبرز بأشكال مختلفة أيّا كانت الظروف سواء في الحكم أو المعارضة.
وشدد على أن "الإسلام مُتجذر في بلادنا، وسيُعبّر عن نفسه بطريقة من الطرق"، مؤكدا أن لم يعرض على الإسلاميين المشاركة فى الحكومة الحالية.
وحذر من خطوة إقصاء الإسلاميين، قائلا "تاريخ السودان يقول إن إبعاد أي قوى سياسية من المشهد كان خطرا كبيرا على المشهد السياسي، ليس فقط الإسلاميين، وإنما جميع القوى السياسية المختلفة".
وعلى صعيد آخر، أكد "علي" أن "الوضع الآن غامض جدا بالسودان، ولا يدري المواطن هل ستكون هناك انتخابات أم لا؛ فلم تتم أي خطوات في هذا الاتجاه"،
ونوه إلى أن "المرحلة الانتقالية ليست مستقرة، وربما يتغير مسارها، خاصة أن البلاد تعيش حالة اقتصادية غير مسبوقة، وتعاني من ضائقة حقيقية كبيرة جدا".
ورأى أن "الاستقرار في السودان سيأتي عندما تكون هناك حكومة مُنتخبة، على أن يتم ذلك بأسرع فرصة ممكنة؛ فعام واحد أو عام ونصف هي مدة كافية جدا لإجراء انتخابات حرة، واختيار مُمثلين للشعب".
وتوقع أن "يعبر الجيش عن رأيه في هذه المرحلة، وأن يقود البلاد إلى ما يجب أن يقودها إليه، وهو إجراء الانتخابات".
