أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، قرارا بإصدار قانون "الإجراءات الضريبية الموحد".

ويستهدف القانون، وفقاً لمذكرته الإيضاحية، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

كما يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

وتضمن القانون، نصاً مستحدثاً يلزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الضرييية دون العرض على هيئة مفوضي الدولة.

وأجاز القانون للممولين، أو المكلفين الراغبين في القيام بتعاملات لها آثار ضريبية، بتقديم طلب لمصلحة الضرائب لتحديد الموقف الضريبي لهذه المعاملات، منعاً لأي خلاف مستقبلي مع المصلحة، ووضع الموقف الضريبي الصحيح ضمن عناصر دراسة الجدوى لهذه المعاملات.

كما أجاز كذلك للنيابة العامة (لأسباب تقدرها) تكليف وزارة المالية لإخطار الجهات الحكومية، والبنوك المتعاملة مع المتهمين في جرائم التهرب الضريبي، لوقف التعامل معهم مؤقتاً لحين حفظ التحقيق، أو ثبوت البراءة، أو التصالح.

ونص القانون في المادة (65) منه المرتبطة بالمرحلة القضائية لنظر الطعون الضريبية على أنه "لكل من المصلحة أو الممول المكلف الطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يوماً من تاريخ اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالقرار".

وأضافت المادة أنه اسثناءً من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 74 لسنة 1972، يكون الفصل في الدعاوى والطعون الضريبية دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وللمحكمة نظر هذه الدعاوى والطعون في جلسة سرية، ويكون الحكم فيها دائماً على وجه السرعة.

وكان وزير المالية "محمد معيط"، قد قال أمام البرلمان، إن "بلاده فقدت المليارات من الجنيهات نتيجة عدم تقديم جميع الشركات لإقرارات ضريبية، ومنها شركات متعددة الجنسيات لها معاملات داخل مصر".

مستطرداً بأن "بعض الشركات لا تقوم بالإفصاح الضريبي، وكل ما نسعى إليه أن يقدم الممول الإقرار الضريبي، لأن مصر تواجه خطراً كبيراً من تآكل الوعاء الضريبي".