كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل إلقاء المخابرات التركية القبض على الأردني "أحمد محمود عايش الأسطل" المتهم بالتجسس لصالح الإمارات.

وقالت المصادر إن "الأسطل بدأ العمل لصالح المخابرات الإماراتية عام 2009، وفي 2013 انتقل إلى تركيا بناء على أوامر من الإمارات للتجسس على أعضاء إماراتيين من جماعة الإخوان المسلمين".

ووفق المصادر، فإنه "قبل مغادرة أبوظبي، قامت المخابرات الإماراتية بتثبيت برنامج مخصص على جهاز الكمبيوتر الشخصي للأسطل لتمكينه من التواصل بشكل آمن مع رؤسائه".

وأضافت: "تواصل الأسطل مع رؤسائه (مدربيه) بشكل أساسي عبر البريد الإلكتروني الآمن وتطبيقات الهاتف المحمول، وقال إن رؤسائه (مدربيه) اسمهم أبو رشيد، أبو علي، أبو سهيل وأبو فارس، وتعرَّف على الشخصين الأولين وقال إنه قابل أبو علي، رئيس (مدربه) الثاني، في إسطنبول عام 2016".

وكشفت المصادر أن "المخابرات الإماراتية دفعت للأسطل ما يقرب من 2700 دولار شهرياً، وحصل على مبلغ إجمالي قدره 11 ألف دولار قبل انتقاله إلى تركيا عام 2013، ودفع مبلغ إضافي قدره 148 ألف ليرة تركية في عام 2015 لشراء شقة في محافظة صقاريا، تركيا، ويعتقد أن السيد الأسطل تلقى ما لا يقل عن 400 ألف دولار من المخابرات الإماراتية حتى الآن".

وبحسب المصادر، فإنه "بالإضافة إلى مراقبة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، جمع الأسطل معلومات حول السياستين الداخلية والخارجية لتركيا".

و"الأسطل" من مواليد 1975، وانتقل إلى تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2013 ، حيث عاش في سكاريا مع زوجته وابنتيه، وفق المصدر ذاته.

عمل "الأسطل" في جهاز المخابرات الإماراتي لمدة 11 عامًا وقضى نحو 7 سنوات في تركيا، تحت غطاء صحفي استقصائي وكاتب يعمل في العديد من المؤسسات الإعلامية التابعة لجماعة "الإخوان المسلمون"، وجمع المعلومات حول المعارضين والصحفيين العرب، بما في ذلك مواطني الإمارات العربية المتحدة في المنفى، وفق المصادر ذاتها.

بداية اتصاله بمخابرات الإمارات

وكشفت المصادر المطلعة، أنه "تم استدعاء الأسطل للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارات العربية المتحدة في عام 2008، على ما يبدو فيما يتعلق بطلبه المتعلق بالحصول على تصريح عمل، حيث تلقى مكالمة من المخابرات الإماراتية والتقى بضابط معروف باسم أبو ريان، وعند سؤاله عن مركز الأبحاث "الحوار" ، حيث عمل في عام 2006، عُرض على السيد الأسطل العمل في المخابرات الإماراتية. عندما رفض، تم حظر طلباته الوظيفية، مع الإشارة إلى اخفاق مفترض له في اجتياز فحوصات الخلفية (حسن السيرة والسلوك)".

في العام التالي، أعاد "الأسطل" تقديم طلب الحصِول على تصريح عمل، كموظف في "الحوار"، وتلقى مكالمة من مكتب المخابرات في دائرة الهجرة بدبي، وفي ضوء لقائه السابق بجهاز المخابرات، قبل عرضًا من أبو راشد، وهو ضابط مخابرات آخر، للعمل في جهاز المخابرات الإماراتي، ومنذ تلك اللحظة منح الأسطل اسما حركيا لدى المخابرات الإماراتية وهو أبو ليلى".

المدربون (الرؤساء)

ووفق المصادر، "كان أبو راشد، الذي جند الأسطل في عام 2009، المعالج الوحيد للأسطل لمدة عام تقريبًا. (وانضم إليه أبو علي في عام 2010). تعرفت المخابرات التركية على أبو راشد" على أنه راشد عبدالخالق محمد الشرع، (تولى أبو علي رئاسة السيد الأسطل حصريًا اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2014)".

وأضافت: "سافر أبو علي، الذي كان مشرفًا على أبو راشد، إلى إسطنبول في مايو/أيار 2016 للقاء الأسطل. واسمه الكامل سعود عبدالعزيز محمد بن درويش، من مواليد 1 يناير/كانون الثاني 1974، وأشرف أبو علي على السيد الأسطل حتى ديسمبر/كانون الأول 2017، بعدها، تم تسليم الأسطل لمدرب (رئيس) ثاني، وهو أبو سهيل، والذي أشرف عليه لمدة من 7 أو 8 أشهر، وبعدها، تم ربط الأسطل لمدرب في المخابرات الإماراتية اسمه أبو فارس، وبقي تحت إشرافه حتى تاريخ القبض عليه".

نشاطاته داخل الإمارات

قالت المصادر إن "الأسطل" شارك مخابرات الإمارات العربية المتحدة بمعلومات حول مركز الحوار الذي كان يعمل فيه ابتداء من العام 2006 وهو العام الذي رجع فيه للعمل في المركز بناء على طلب المخابرات.

وأضافت: "أخبر الأسطل السلطات التركية بأنه كان مجبراً للعمل لصالح المخابرات الإماراتية خوفاً من البطالة والاضطرار للعودة للأردن".

وتابعت: "منذ بداية عمله مع المخابرات الإماراتية منذ العام 2009 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2013، كان الأسطل يتواصل مع رؤسائه عبر الهاتف ويلتقي معهم شخصياً مرة واحدة شهرياً، وطُلب منه في البداية جمع معلومات حول جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات في إطار التطورات الأخيرة في مصر بالإضافة لقضايا أخرى. خلال هذه الفترة، بدأ العميل في تلقي دفعات مالية مقابل خدماته، وحصل على تصريح إقامة وعمل بمساعدة المخابرات الإماراتية".

خلال هذا الوقت، وفق المصادر، "تواصل الأسطل مع أبو راشد عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، وانضم إليه في الأماكن العامة، مثل مراكز التسوق، لعقد اجتماعات وجهًا لوجه".

ولفتت أنه "بناءً على أوامر المخابرات الإماراتية، قدم الأسطل مخططًا لطابق مكتب الحوار، والتقط صوراً، ونسخ مفتاح المكتب وسلم الكمبيوتر الشخصي للمدير التنفيذي للمركز إلى المخابرات الإماراتية (على فرض أن الكمبيوتر يحتاج للتصليح). كما أحضر أحد أفراد المخابرات الإماراتية إلى المكتب كزائر، وقام بنسخ بعض الوثائق وإبلاغ المخابرات الإماراتية عن الأشخاص الذين يزورون المركز".

وقالت المصادر إنه "في عام 2010، بعد عام واحد من العمل مع أبو راشد، التقى الأسطل بضابط مخابرات يُدعى أبو علي في الملا بلازا، ومنذ ذاك شارك أبو علي في توجيه الأسطل حتى ديسمبر/كانون الأول 2017".

وتابعت: "في عام 2012 بدأت حكومة الإمارات العربية المتحدة في اعتقال أنصار الإخوان المسلمين، عندها، فر بعضهم من البلاد ولجؤوا إلى تركيا، وعند تلقي دعوة من هؤلاء الأفراد للانضمام إليهم في تركيا، أبلغ الأسطل رؤسائه بالدعوة الموجهة إليه، شجعه أبو علي وأبو راشد وأمروه بالانتقال إلى تركيا".

ووفق المصادر؛ "تجسس الأسطل على سعيد ناصر الطنيجي، بالإضافة لمؤيدين بارزين آخرين للإخوان المسلمين في تركيا، وتبادل المعلومات مع رؤسائه الإماراتيين، كما حضر اجتماعات مع الأفراد المذكورين، وسجل تلك الاجتماعات على شريط، وتبادل التسجيلات المذكورة مع المخابرات الإماراتية، كما وزود الأسطل المخابرات الإماراتية بمعلومات حول التطورات المحلية والدولية الأخيرة باستخدام وسائل الاتصال السرية".

وقام الجاسوس، "بتقديم معلوماته التي جمعها أثناء إقامته في الإمارات العربية للمخابرات الإماراتية عبر الهاتف أو عبر الإنترنت، ولم يحاول إخفاء علاقته معهم أثناء إقامته هناك".

وأشارت المصادر إلى أنه "بعد انتقال الأسطل للإقامة في تركيا، اتخذ جهاز المخابرات الإماراتي احتياطات معينة لإخفاء تورطه في التجسس. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات قبل مغادرته. كان أول تدبير احتياطي هو تثبيت برنامج مراسلة مخصص على جهاز كمبيوتر الأسطل. وشرعوا في تبادل الرسائل عن طريق حفظها كمسودات في حسابات بريد إلكتروني مخصصة".

"وباستثناء تقديم التقارير، فقد استخدم الأسطل تطبيقات المراسلة على شبكة الإنترنت، مثل واتس آب و تيليجرام، لتمرير الرسائل بما في ذلك المراسلات الروتينية".

الدفع والتمويل

يبدو أن المخابرات الإماراتية "تسببت في مشاكل مالية للأسطل، مما جعله يعاني من ضائقة مالية وضغط نفسي قبل تجنيده، وعُرض عليه الدعم المالي بعد تجنيده لإبقائه متحمسًا، حصل الوكيل في البداية على مدفوعات غير منتظمة تترواح بين 2000 و3000 درهم وكان يدفع له نحو 10 آلاف درهم بانتظام في بداية كل شهر"، بحسب المصادر.

وأضافت: "بعد تلقيه المدفوعات النقدية في وقت مبكر، فتح الأسطل حسابًا في بنك نور ومقره دبي في عام 2012 وتم إيداع مدفوعاته في الحساب المذكور. خلال الفترة التي قضاها في تركيا، تلقى الوكيل المدفوعات، من خلال حساب منفصل في نفس البنك، واستخدم بطاقة السحب الآلي (أي تي أم) الخاصة به لسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي في تركيا حسب الحاجة".

بالإضافة إلى أجره الشهري، تلقى "الأسطل" ما لا يقل عن دفعتين مقطوعتين من المخابرات الإماراتية بواقع 40 ألف درهم قبل انتقاله إلى تركيا وحوالي 220 ألف درهم لشراء شقة في سكاريا، وفق المذادر ذاتها.

مجالات تجسسه

وأوضحت المصادر أن "الأسطل شارك معلومات مع المخابرات الإماراتية فيما يتعلق بأنشطة أهدافه وخاصة مركز حوار الذي عمل فيه ومعلومات حول موظفيه، إلى جانب عناوين منازلهم وعملهم، من بين معلومات شخصية أخرى، لتسهيل الإجراءات المستقبلية من قبل المخابرات الإماراتية".

بعد انتقاله إلى تركيا بحسب المصادر، "ركز العميل الإماراتي على علاقات تركيا مع العالم الإسلامي، ومبادرات السياسة الخارجية والداخلية، إلى جانب محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016 واحتمال حدوث محاولة انقلاب أخرى، كما قام بتحديد ونقل المعلومات إلى الإمارات العربية المتحدة حول الصحفيين والمعارضين العرب المقيمين في تركيا، والذين قد يكونون عرضة لجهود التجنيد من قبل المخابرات الإماراتية".