كشفت مصادر تركية، الأربعاء، أن السلطات اعتقلت خلية تجسس قامت بتسريب معلومات حول أنشطة أنقرة بشأن الطاقة لشركات أجنبية، في وقت كثفت فيه تركيا عمليات التنقيب في البحرين الأسود والأبيض المتوسط.

ونقلت صحيفة "صباح" عن المصادر قولها؛ إن الأمن التركي تمكن من كشف خلية تتكون من 6 أشخاص، قامت بتسريب معلومات سرية عن واردات الطاقة التركية إلى شركة طاقة أجنبية.

ولم توضح الصحيفة التركية الجهة التي تم التجسس لصالحها، واكتفت بالقول إنها شركة أجنبية، وفق "عربي 21".

وأشارت إلى أن المخابرات التركية، وقوات الأمن بمدينة إسطنبول ألقت القبض على "أمل أوزتورك" وهي مسؤولة الخلية، بعد متابعة ورصد لها منذ شهور عدة.

وأضافت أن "أوزتورك" وهي نائبة المدير العام في شركة طاقة خاصة، تم اعتقالها بتهمة التجسس السياسي والعسكري، حيث تبين أنها نقلت معلومات سرية إلى عشيقها الذي يعمل في جهاز استخباراتي لدولة أخرى.

وذكرت أن الاسم الثاني في الخلية التي تم اعتقالها، يعود لـ"سيركان أوزبلغين"، نجل "مصطفى يوغال أوزبلغين" العضو السابق في مجلس الدولة والذي تم اغتياله عام 2006.

وقالت الصحيفة، إن كشف "خلية التجسس على الطاقة" جاءت في فترة حرجة حيث تمكنت أنقرة من اكتشاف احتياطي مجموعه 405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل صقاريا في البحر الأسود، وكثفت أنشطة التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أنه في نطاق التحقيق الذي أجراه المدعي العام في إسطنبول "غوكالب كوكجو"، تم الكشف عن الأعضاء الخمسة في الخلية الذين يعملون مع "أوزتورك"، بعد عمليات نظمتها المخابرات التركية وفرق مكافحة الجرائم المالية في المدينة على مدى شهور.

ووفقا للمعلومات والوثائق التي حصلت عليها صحيفة "صباح"، فقد ظهرت القرائن الأولى على "فضيحة تجسس الطاقة" في 6 أبريل/نيسان الماضي، بعد إشعار وصل إلى مكتب الادعاء العام في إسطنبول.

وكشفت التحقيقات أن "أوزتورك" كان لديها علاقة حب مع شخص استخباراتي يدعى "ج.س" يعمل في قنصلية إحدى الدول في تركيا، وقد شاركته المعلومات السرية.

وكشفت الصحيفة أن السلطات التركية تمكنت من القبض على "خلية التجسس"، الشهر الماضي.

وسربت الخلية بحسب الصحيفة التركية، معلومات حول قدرة خط أنانبيب الغاز الطبيعي في تركيا، وقامت بإرسال معلومات شهريا على شكل بيانات.

وطالبت لائحة الاتهام بمحاكمة المتهمين بتهمة تقديم معلومات سرية خاصة بالدولة لأغراض التجسس السياسي والعسكري، وفقا للقانون.

وطالبت بإصدار أحكام مختلفة على المشتبه بهم تتراوح بين السجن مدى الحياة، وأحكام تصل إلى 21 عاما.