قضت محكمة تركية، الثلاثاء، بالسجن 5 أعوام، على موظف محلي بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول، إثر إدانته بتهمة مساعدة جماعة "فتح الله غولن".

وقد تثير هذه الخطوة غضب الولايات المتحدة، التي سبق أن فرضت عقوبات على تركيا على خلفية القضية ذاتها.

وحضر الجلسة في المحكمة الجنائية الكبرى الـ27 بإسطنبول، كل من المتهمين "نظمي مته جان تورك"، وزوجته "سيفيم"، وابنته "كوثر إيرم"، برفقة محاميهم.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 5 أعوام وشهرين و15 يوما، على موظف يدعى "نظمي مته جان تورك"، بتهمة مساعدة منظمة "غولن"، في حين قضت بتبرئة زوجته وابنته لعدم كفاية الأدلة.

وشارك في الجلسة، القنصل العام الأمريكي في إسطنبول "داريا دارنيل"، والقائم بأعمال سفارة واشنطن لدى أنقرة "جيفري هوفينير"، وعدد من موظفي القنصلية.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن المتهم مثل للمحاكمة طليقا، بعدما رُفعت عنه في يونيو/حزيران 2019، الإقامة الجبرية التي كانت السلطات التركية فرضتها عليه في يناير/كانون الثاني 2018.

كانت النيابة العامة بإسطنبول استدعت المواطن التركي "جان تورك" بناءً على إفادات أدلى بها "متين طوبوز"، وهو موظف آخر بالقنصلية موقوف بتهم "انتهاك الدستور" و"التجسس" و"محاولة إسقاط حكومة الجمهورية التركية".

وسبق أن أظهرت التحقيقات ارتباط "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"، ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء إلى منظمة "غولن"، التي تتهمها الحكومة التركية بتنفيذ محاولة انقلاب فاشلة منتصف يوليو/تموز 2016، خلفت أكثر من 250 قتيلا.

ويصنف نظام الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" جماعة "الخدمة" التي يتزعمها "غولن" كجماعة إرهابية.

ويعيش "غولن" في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، فيما تطالب تركيا الولايات المتحدة بتسليمه.