نفت السعودية اعتزامها إلغاء نظام "الكفالة" بشكل نهائي، بعدما أثير في هذا الشأن عبر الشبكات الاجتماعية.

وقالت وزارة العمل السعودية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إنه "لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة".

وأضافت أن "جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسميًا".

وتابعت العمل السعودية أنه "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك".

وأكدت الوزارة أنها "تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسميًا"، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية، قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه سيتم إلغاء الكفالة، الذي ظهر في المملكة، منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي.

ويربط نظام الكفيل، المعمول به في السعودية منذ 7 عقود، العامل الوافد بصاحب عمل واحد، وتنتقده جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تقول إنه يعرض العمال للاستغلال.

وحال إلغاء نظام الكفالة، فإن العمالة الوافدة سيتاح لها حرية الخروج والعودة إلى المملكة أو الخروج منها بشكل نهائي، إضافة إلى عدم التقيد بضرورة استقدام أصحاب الأعمال لهم.

ويقيم أكثر من 10 ملايين عامل أجنبي في السعودية تحت النظام الذي يستلزم كفالة صاحب عمل سعودي واستخراج تأشيرة خروج وعودة كلما أرادوا مغادرة البلاد.