يدرس الكونجرس الأمريكي مشروع قانون مقدم من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "إليوت إنجل" يضع شروطا لبيع مقاتلات "إف-35" للإمارات.

وجاء تقديم مشروع القانون الذي حمل عنوان "قانون حماية التكنولوجيا المتقدمة في الشرق الأوسط"، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عزمها بيع 50 مقاتلة من طراز "إف-35"  للإمارات.

وينص مشروع القانون على تقييد عمليات بيع أنواع محددة من الأسلحة الأمريكية لدول في الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، ما لم تستوفِ تلك الدول مجموعة من المعايير، هدفها ضمان حماية التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، وعدم استخدامها لانتهاك القانون الدولي الإنساني.

وقال "إنجل" إن الأمر متروك للكونجرس للنظر في تداعيات السماح للشركاء الجدد بشراء مقاتلات "إف-35" والأنظمة المتقدمة الأخرى.

ويشترط مشروع القانون على الدول الراغبة بالحصول على المعدات الدفاعية الأمريكية، أن تكون وقّعت اتفاقية سلام أو تطبيعا مع إسرائيل، وتعديل الأسلحة لضمان قدرة تل أبيب على التعرف عليها وتحديد مكانها وتتبعها.

وينص مشروع القانون على ألا تنتهك الدولة المستفيدة القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وأن يتشاور البلد المتلقي مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمهمة وخطة الطيران والغرض من استخدام الأسلحة.

كان "إنجل" أفاد بأن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" أبلغت الكونجرس بعزمها بيع أحدث مقاتلة من طراز "إف-35" للإمارات؛ مما يجعلها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط إلى جانب إسرائيل التي تمتلك هذه الطائرات.

وقال "إنجل" إن "التسرع في البيع ليس في مصلحة أحد"، مضيفا أنه "بينما يراجع الكونجرس صفقة البيع هذه، يجب أن يكون واضحا أن التغييرات في الوضع الراهن لن تعرض الميزة العسكرية لإسرائيل للخطر".

ويأتي إبلاغ إدارة "ترامب" بخطوة بيع مقاتلات "إف-35" للإمارات بعد أن وقع وزير الدفاع الإسرائيلي "يني جانتس"، اتفاقا مع نظيره الأمريكي "مارك إسبر"، يؤكد التزام واشنطن الاستراتيجي بالتفوق النوعي العسكري لإسرائيل في الشرق الأوسط.

ووفق تقارير، فإنه تم التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وتل أبيب، تقوم بموجبه الولايات المتحدة، مقابل حصول أبوظبي على "إف-35"، بتطوير القدرة العسكرية لإسرائيل بشكل كبير بما يضمن احتفاظ الأخيرة بتفوقها العسكري في الشرق الأوسط.

وأقيمت، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، بعد إعلان الاتفاق في 13 أغسطس/آب الماضي، قبل أن تلحق المنامة بأبوظبي بعد 29 يوما فقط، ثم السودان قبل نحو أسبوع.