استعدوا لمقاطعة سلع إسرائيل
استجابة واسعة النطاق لمقاطعة منتجات فرنسا فهل يحين موعد مقاطعة الإسرائيلية؟
هل سنضطر إلى تجرع مرارة شراء سلع ومنتجات إسرائيلية بحجة عدم وجود بديل؟
هل استعدت الشعوب العربية لمثل هذه اللحظة إذا أرادت مقاطعة سلع احتلال تُنتج بمصانع على أراض عربية محتلة بفلسطين أو الجولان السورية أو لبنان؟
* * *
يبدو أن الفترة المقبلة ستشهر فيها الشعوب العربية سلاح المقاطعة الاقتصادية في وجه الكثير من المنتجات والسلع المستوردة.
مقاطعة السلع والمنتجات الفرنسية رداً على إساءات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووسائل الإعلام المتكررة للإسلام والنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، ومقاطعة منتجات دول أوروبية أخرى قد تكرر السيناريو الفرنسي نفسه، أو تدعمه بقوة.
مقاطعة للمنتجات والسلع الصينية، إما عقاباً للصين على جريمة تسببها في تفشي وباء كورونا حول العالم وإخفاء الأخبار المتعلقة بالوباء لشهور حتى انتقل بسرعة إلى دول كثيرة، أو مقاطعة بسبب استمرار قمع الحكومة الصينية لأقلية الإيغور المسلمة في إقليم تركمانستان الشرقية ومحاولة إرغام أفرادها على ترك الدين الإسلامي.
وهناك من سيقاطع السلع التركية، كما يحدث حاليا في السعودية والإمارات ردأ على توتر العلاقات بين الرياض وأنقرة.
وهناك مقاطعة ستتسع رقعتها في الفترة المقبلة للمنتجات والسلع الإسرائيلية، خصوصا مع انضمام دول عربية إلى قائمة المطبعين مع الكيان الصهيوني، وعدم وقوف قطار التطبيع عند الإمارات والبحرين والسودان، وقبلها مصر والأردن.
ولا ننسى التصريح الذي أكدت فيه شركة الشحن الإسرائيلية أوركراود، قبل أيام، أن الإمارات وميناء جبل علي سيكونان جسراً للمنتجات الإسرائيلية لدخول أسواق المنطقة العربية ودول إسلامية.
ومع تسارع قطار التطبيع، فإن بوابات الدول التي سيتم فتحها أمام المنتجات والسلع الإسرائيلية قد يزداد عددها، خاصة مع سعي بعض الأنظمة العربية خطب ود حكام تل أبيب حتى يظلوا في مواقعهم لأطول فترة ممكنة.
وهنا سيجد المواطن العربي نفسه وجها لوجه أمام المنتجات والسلع الإسرائيلية في الأسواق والشوارع والحواري والمحال التجارية.
سيجد هذه السلع مرة في صورة غاز طبيعي مستورد بكميات ضخمة من دولة الاحتلال وبصفقات تجاوزت 20 مليار دولار بالنسبة لمصر وحدها، ونصف هذا الرقم للأردن.
وهذا الغاز بات يتسرب بالفعل للمصانع وشركات إنتاج الكهرباء في مصر والأردن وفلسطين، وربما يتسرب غداً إلى المحال التجارية والمطاعم والبيوت العربية والسيارات، وبالتالي يثبت الاحتلال أن غازه المنهوب من دول عربية لم تستورده دول عربية بهدف إعادة تصديره كما زعمت بعض الأنظمة، بل للاستهلاك المحلي كما أعترف بذلك طارق الملا وزير البترول المصري.
ومرة سيجد المستهلك العربي المنتجات والسلع الإسرائيلية أمامه عبر بوابة الإمارات الواسعة التي ستستورد تلك السلع وتعيد تصديرها لأسواق المنطقة، وربما تبقي على علامتها الأصلية وهي "صنع في إسرائيل" أو تغيرها إلى "صنع في الإمارات" في حال وجود مقاطعة شعبية لتلك المنتجات في الدول العربية.
وستأتيك المنتجات والسلع الإسرائيلية مرة أخرى عبر صفقة قمح أو ذرة أو أرز قادمة مباشرة من تل أبيب بعد أن يتم نقلها من مزارع وأراض وموانئ سودانية مملوكة لمستثمرين إسرائيليين وإماراتيين، أو قد تأتيك الصفقة من الخرطوم رأسا حيث يتم إنتاجها بأيد سودانية ورأسمال إماراتي وتكنولوجيا ري وزراعة إسرائيلية.
مقاطعة البضائع الإسرائيلية
وقد تأتيك السلع والمنتجات الإسرائيلية في صورة أموال وسيولة نقدية ترغب في شراء أصول وبنوك وعقارات في مصر والإمارات والأردن والبحرين وذلك بشكل مباشر أو تحت غطاء رأسمال أجنبي واستثمارات إماراتية أو بحرينية أو غيرها من دول التطبيع الجديدة.
ببساطة ستجد نفسك محاصرا بالمنتجات والسلع الإسرائيلية خلال السنوات المقبلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد يتم إغراؤك لشرائها عبر السعر الرخيص وإغراق الأسواق والاحتكارات وقبلها القضاء على الصناعات الوطنية وتهديد رأس المال الوطني.
السؤال: هل استعدت الشعوب العربية لمثل هذه اللحظة في حال أرادت مقاطعة سلع الاحتلال، خاصة تلك التي يتم إنتاجها في مصانع مقامة على أراض عربية محتلة، سواء في فلسطين أو الجولان بسورية أو لبنان؟ أم ستضطر ساعتها إلى تجرع مرارة شراء السلع والمنتجات الإسرائيلية بحجة عدم وجود البديل؟
* مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
