وجه سلطان عمان، "هيثم بن طارق" بالإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان حماية ذوي الدخل المحدود، من الآثار المتوقعة لخطة أقرتها السلطنة، الإثنين، لتنويع مصادر الإيرادات المالية، تتضمن فرض ضرائب جديدة.

والإثنين، أقرت سلطنة عمان خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)، في محاولة لتنويع مصادر الإيرادات المالية، بعيدا عن النفط الخام، عبر تشجيع قطاعات اقتصادية وفرض ضرائب.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية أن الخطة تتضمن إرساء قواعد الاستدامة المالية، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية.

ومساء الأحد، قالت وزارة المالية العمانية إنها تتوقع استحداث ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع، اعتبارا من عام 2022.

وضمن أهداف الخطة، خفض عجز الميزانية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز متوقع يبلغ 15.8% خلال العام الجاري.

كذلك، تستهدف السلطنة رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 35% بحلول 2024، صعودا من توقعات العام الجاري البالغة 28% من مجمل الإيرادات.

وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي "كورونا" وانخفاض أسعار النفط على الرغم من أنها منتج متوسط للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يوميا.