سجلت الليرة التركية انتعاشا ملحوظا أمام الدولار عقب تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في كلمته خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة، بالإضافة إلى تصريحات وزير المالية الجديد "لطفي علوان".

وصعدت الليرة التركية، أكثر من 3%، وسجلت 7.87 ليرة للدولار الواحد، حتى الساعة 12: 50 بتوقيت جرينتش، وذلك وسط انتعاش اقتصادي عالمي على وقع أخبار اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وكان الدولار واليورو قد سجلا أرقاما قياسية خلال الأيام القليلة الماضية، إذ وصل الأول عند حدود 8.5 ليرة، في حين ارتفع اليورو إلى 9.99 ليرة.

وعاد سعر الليرة التركية إلى الارتفاع أمام الدولار عقب تغيير رئيس البنك المركزي، واستقالة وزير الخزانة والمالية التركي، كما ارتفع بشكل ملحوظ الأربعاء، عقب تصريحات "أردوغان"، حيث وصل إلى 7.8747 ليرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس التركي إن السياسة الاقتصادية الجديدة لبلاده تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال الاستناد إلى 3 ركائز أساسية هي، استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.

وأعلن أن حكومته ستطلق حملة جديدة تركز على الاستقرار والنمو والتوظيف، إدراكًا منها بأن الدولة ذات الاقتصاد الضعيف لا يمكنها الحفاظ على مكتسباتها في مجالات أخرى.

واستطرد: "نسعى جاهدين لتخفيض نسب التضخم إلى ما دون 10%، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين".

وأوضح أن انتعاش الليرة التركية أمام العملات الأجنبية عقب تعيين رئيس جديد للبنك المركزي ووزير جديد للخزانة والمالية، مؤشر على أن تركيا في الطريق الصحيح.

وأشار إلى تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في تركيا بمقدار 50 نقطة أساس لتبلغ 478.

وقال "أردوغان"، خلال مشاركته، الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة، إن السياسة الاقتصادية الجديدة لبلاده تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال الاستناد إلى ثلاث ركائز أساسية هي: استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.

وقال الرئيس التركي إن "ما يتم تداوله مؤخرا حول إجراء تغييرات في الحكومة أو هيكلية الوزارات، ما هي إلا أخبار فارغة تماما". 

يذكر أن وزير الخزانة والمالية التركي "براءت ألبيرق"، قدم استقالته السبت الماضي لأسباب صحية، ووافق الرئيس "أردوغان" على طلبه في اليوم التالي.

ولفت إلى سعي بلاده إلى إنشاء هيكل نمو يخلق فرص عمل ولا يتسبب في حدوث تضخم أو عجز في الحساب الجاري للموازنة.