قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الإثنين، إنه مدد إلى يونيو/حزيران 2021، فترة تطبيق العناصر الرئيسية لحزمة تحفيز اقتصادي لدعم الاقتصاد وعملاء البنوك من الشركات والأفراد لتسريع التعافي من جائحة فيروس "كورونا".

وأطلق المصرف في مارس/آذار إجراءات تتعلق بالتمويل والسيولة بقيمة 70 مليار دولار في إطار "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة"، بهدف تقديم تحفيز اقتصادي أثناء أزمة فيروس "كورونا".

وقال المصرف، إنه سيمدد الآن لستة أشهر، اعتبارا من يناير/كانون الثاني، فترة تطبيق التسهيلات ذات التكلفة الصفرية والبالغة قيمتها 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، بهدف تسهيل إدارة السيولة لدى البنوك من خلال التمويل المضمون بتكلفة صفرية.

وأضاف قائلا في بيان: "ستكون البنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة قادرة، اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2021، على منح قروض وتسهيلات جديدة لعملائها المتضررين جراء تداعيات الوباء، وذلك ضمن الشروط والأحكام المطبقة والمحددة في معايير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة".

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد دولة الإمارات 6.6% هذا العام، إذ تتضرر قطاعات حيوية مثل النقل والسياحة بشدة من فيروس "كورونا".

وبحسب صندوق النقد، فإن تراجع أسعار النفط يضغط على مالية البلاد، ومن المتوقع أن تسجل الحكومة عجزا 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من عجز 0.8% في 2019.

وقال محافظ المصرف "عبدالحميد سعيد": "نحن على ثقة بأن هذه المبادرة تأتي لحماية الاقتصاد من التأثير الناتج عن الوباء، وتضعنا في موقف مثالي للتعافي، بمجرد القضاء نهائيا على الوباء".

ويتوقع صندوق النقد، أن يعود اقتصاد الإمارات إلى النمو بنسبة 1.3% العام المقبل.