طالبت منظمة "العفو الدولية" الحقوقية الدولية، الأربعاء، مصر بإطلاق سراح ناشطين حقوقيين اثنين، التقى أحدهما سفراء أجانب قبل أسبوعين.

وقالت المنظمة (مقرها لندن) في سلسلة تغريدات: "تدين المنظمة بشدة اعتقال السلطات المصرية كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (غير حكومية مقرها القاهرة).

وأوضحت أن "عنارة تم توقيفه من محافظة جنوب سيناء (شمال شرق) حيث كان يقضي عطلته. ولا يزال مكان احتجازه غير معلوم".

وأضافت أن "توقيف عنارة جاء بعد أيام من القبض على محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية منتصف الشهر".

وأشارت إلى أن "بشير لا يزال محتجزا على خلفية اتهامات متعلقة بالإرهاب لا أساس لها من الصحة".

واعتبرت المنظمة ذلك التوقيف "قمعا" و"ضربة قوية للعمل الحقوقي".

ولم توضح منظمة "العفو" في بيانها حيثيات توقيف "عنارة".

غير أنها قالت في بيان منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن "بشير" تم توقيفه عقب استجواب أمني حول "لقائه عددا من السفراء المعتمدين بمصر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ومناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان".

وقال وزير الخارجية المصري، "سامح شكري"، الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي "جان إيف لودريان"، إنه "ليس هناك حجز تعسفي في مصر، ولكن احتجاز قانوني بقرارات من النيابة والسلطات القضائية".

وتقدر منظمات حقوقية أن نحو 60 ألفا من المحتجزين في مصر مسجونون لأسباب سياسية.

ويشمل هؤلاء ناشطين علمانيين وصحفيين ومحامين وأكاديميين وإسلاميين أوقفوا منذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب، "محمد مرسي"، عام 2013.