رفضت مصر بيانا فرنسيا بشأن القبض على مواطن مصري، واعتبرته "تدخلا في شأن داخلي ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، حيث تم توجيه اتهام للمواطن المصري اتصالا بإحدى القضايا المنظورة أمام القضاء المصري". 

جاء ذلك تعقيبا على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "محمد بشير".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، "أحمد حافظ"، إن هذا هو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا. 

وأعرب "حافظ" عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان وصفه بأنه "يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي".

وزعم أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019 من خضوع نشاطها لولايته. 

وشدد "حافظ" على أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها.

ونوه إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.

والأحد الماضي، قالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (حقوقية مستقلة) إن قوات الأمن اعتقلت مديرها التنفيذي "محمد بشير"، من منزله، ووجهت له اتهامات، من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".

وكان وزير الخارجية المصري، "سامح شكري"، قال، الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي "جان إيف لو دريان"، إنه "ليس هناك حجز تعسفي في مصر، ولكن احتجاز قانوني بقرارات من النيابة والسلطات القضائية".

وتقدر منظمات حقوقية أن نحو 60 ألفا من المحتجزين في مصر مسجونون لأسباب سياسية.

ويشمل هؤلاء نشطاء علمانيين وصحفيين ومحامين وأكاديميين وإسلاميين أوقفوا منذ إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب، "محمد مرسي"، عام 2013.