قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية مستقلة)، الخميس، إن قوة أمنية مصرية اعتقلت المدير التنفيذي للمبادرة "جاسر عبدالرازق" واقتاده إلى جهة غير معلومة.

جاء ذلك في خبر عاجل نشرته المبادرة على صفحتها بموقع "فيسبوك".

ويأتي ذلك بعد أيام من اعتقال مدير المنظمة "محمد بشير"، من منزله، الأحد، ووجهت له اتهامات، من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".

وقررت النيابة حبس "بشير" 15 يوما مع استكمال التحقيق في وقت لاحق، وفق بيان سابق للمنظمة التي دعت السلطات إلى الإفراج عنه فورًا، كما طالبت منظمة العفو الدولية الأربعاء، بالإفراج عنه.

واعتبرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، في بيانها، أن "حبس محمد بشير، حلقة جديدة في سلسلة استهداف وترهيب العاملين بمجال حقوق الإنسان".

و"بشير" تم توقيفه عقب استجواب أمني حول "لقائه عددا من السفراء المعتمدين بمصر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ومناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان".

ويمكن أن يتواصل الاحتجاز قبل المحاكمة إلى عامين وفق القانون المصري، لكن كثيرا ما تمدد الفترة أكثر.

و"بشير" من بين محامين وصحفيين وناشطين حقوقيين متهمين في قضية أخرى تعرف باسم "القضية 855 لسنة 2020".

وكان وزير الخارجية المصري، "سامح شكري"، قال، الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي "جان إيف لودريان"، إنه "ليس هناك حجز تعسفي في مصر، ولكن احتجاز قانوني بقرارات من النيابة والسلطات القضائية".

وتقدر منظمات حقوقية أن نحو 60 ألفا من المحتجزين في مصر مسجونون لأسباب سياسية.

ويشمل هؤلاء ناشطين علمانيين وصحفيين ومحامين وأكاديميين وإسلاميين أوقفوا منذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب، "محمد مرسي"، عام 2013.