ذكر تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" أن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، كان راغبا باستخدام قمة العشرين التي تستضيفها المملكة لتقديم صورة عن الإصلاحات وإعادة تأهيل صورته بعدما عانت من "القتل الشنيع" للصحفي "جمال خاشقجي" في عام 2018، مشيرا إلى أن السلطات كانت واعية من أن عقد القمة سيؤدي للتركيز على قيادتها وسجل حقوق الإنسان والنظام القضائي المتحجر.

وبحسب الصحيفة البريطانية؛ تساءل مراسلها في الرياض "أحمد العمران" عن التقدم الذي حققته السعودية في مجال حقوق الإنسان عشية انعقاد القمة التي ستكون السعودية أول دولة عربية تترأسها.

وعلى الرغم مما تم إنجازه من جهود هذا العام لإظهار تقدم في معالجة قضايا حقوق الإنسان، مثل إلغاء حكم الإعدام ضد القاصرين ومنع الجلد في الساحات العامة والسماح للمرأة بالعيش مستقلة والزواج بدون إذن وليها، وكذا إلغاء نظام الكفالة، إلا أنه لا يزال مئات من الناشطين في السجون، بينما توفي هذا العام ناشط سعودي معروف بالسجن، ومات آخر بعد الإفراج عنه بفترة قصيرة.

ويقول مطلعون إن الحكومة تفكر بإلغاء حكم الإعدام المتعلق بتجارة المخدرات، فيما سيراجع المدعي العام أحكام إعداما صادرة على رجلين شيعيين.

وذكر التقرير أنه في الوقت الذي قررت فيه الحكومة إلغاء أحكام الإعدام ضد القاصرين، إلا أن منظمة "العفو الدولية" وثقت 184 حالة إعدام في السعودية، العام الماضي، وهو أعلى رقم للبلد في عام.

ونقلت الصحيفة عن مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "لين معلوف"، قولها إن "قمة العشرين هي مناسبة مهمة للسلطات السعودية لتقديم أجندة الإصلاح للعالم وإظهار أن البلد منفتح على التجارة، مع أن الإصلاحيين السعوديين الحقيقيين هم وراء القضبان".

وقالت مديرة المنظمة في بريطانيا "كيت ألين": "يجب ألا يصدق أحد الضجيج حول السعودية- وعلى كل واحد معرفة أنهم يقمعون وبشدة حقوق الإنسان في ظل حكم ولي العهد الديكتاتوري".

وفي هذا الشهر قدمت البارونة "هيلينا كيندي"، عضو مجلس اللوردات، تقريرا للبرلمان حثت فيه القادة على مقاطعة قمة العشرين "بسبب الاعتقال غير القانوني المستمر والتعذيب للناشطات في مجال حقوق الإنسان".

وفي ذات السياق، رأى نائب مدير "هيومن رايتس ووتش"، "مايكل بيج"، أن "الإصلاحات في النظام الجنائي مهمة ولكن السعودية بحاجة إلى العمل الأصعب، وهو إصلاح وتطوير مهنية كل نظام العدالة حتى يصبح لدى المواطنين السعوديين والمقيمين الثقة بأنهم سيحصلون على محاكمة عادلة".

هذا، وقاطعت منظمات غير حكومية لقاءات عقدت في الرياض تحضيرا لقمة العشرين؛ لأن المشاركة تمنح شرعية لبلد "يحاول تبييض سجله في مجال حقوق الإنسان"، بينما قاطع رؤساء بلديات لندن وباريس ونيويورك ولوس أنجليس لقاءً عقد في المملكة على هامش القمة بعد ضغوط من جماعات حقوق الإنسان.

وقرر البرلمان الأوروبي تخفيض مشاركته في القمة، في حين دعا الاتحاد الأوروبي لعمل المثل.

من جانب آخر، قال مدير هيئة حقوق الإنسان الرسمية في السعودية، إن رئاسة المملكة لقمة العشرين أعطت زخما لإصلاحات حقوق الإنسان، مضيفا: "بدون شك فاستضافة قمة العشرين ساعدتنا على أن يكون لدينا دعامة ندفع فيها الأمور للأمام".

وتابع: "حقوق الإنسان السعودية تصنع التاريخ" و"تنمو وتتطور بوتيرة لم تر من قبل".

ووفق الصحيفة، يرى الناشطون غير ذلك، فقد استخدموا القمة التي ستعقد على الإنترنت لتركيز الانتباه على "حكم بن سلمان الديكتاتوري" واعتقاله أعدادا من المدونين والناشطين ورجال الأعمال والأكاديميين والصحفيين، في وقت لم تتوقف فيه موجات القمع.

وركز الناشطون على اعتقال الناشطات البارزات مثل "لجين الهذلول" و"نسيمة السادة" التي اعتقلت قبل عامين بعد مطالبات بإلغاء الحظر عن قيادة المرأة للسيارات.

وتأكيدا على التناقض في حكم "بن سلمان" فقد أعلن عن رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، بينما يرفض أقارب المعتقلات ومنظمات حقوق الإنسان الاتهامات الموجهة لهن وأنهن تعاملن مع كيانات أجنبية "لتقويض أمن المملكة".

واتهموا السلطات بممارسة التعذيب ضدهن؛ وهو ما تنفيه المملكة.

وتساءل ناشط سعودي مقيم في الولايات المتحدة عن فعالية الإصلاحات، قائلا: "لو نظرنا إلى الإصلاحات في وقت لم تحل القضايا الموجودة؛ فهذا يعني أن الإصلاحات غير فعالة ولا نزال نسمع عن اعتقال أشخاص وموتهم في السجن".