توقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن يتجاوز إصدار أدوات الدين الخليجية 100 مليار دولار لعام 2020 بأكمله نتيجة لتزايد الاحتياجات التمويلية في ظل تصاعد الضغوط المالية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط وتفشي كورونا، إلى جانب الانخفاض النسبي في تكلفة التمويل.

وجرى إصدار سندات وصكوك مقومة بالدولار والعملات المحلية بقيمة تصل إلى نحو 35 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2020، لترتفع بذلك قيمة الإصدارات الخليجية منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 98 مليار دولار، بما أدى إلى ارتفاع إجمالي أدوات الدين القائمة في الدول الخليجية إلى مستوى قياسي بلغ 579 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تواصل تحركات عائدات السندات الخليجية تأثرها بمدى استقرار سوق النفط ووتيرة التعافي الاقتصادي ودرجة السيطرة على الجائحة، حيث سيسهم التحسن المستمر في النشاط الاقتصادي واستقرار سوق النفط في الحفاظ على انخفاض العائدات.

كما يتوقع أن يستمر الطلب القوي من المستثمرين (بالنظر إلى البدائل العالمية ذات العائد المنخفض نسبيًا)، وهو الأمر الذي من شأنه الإبقاء على انخفاض مستويات العائدات.

ومن جهة أخرى، فإن عودة تفشي حالات الإصابة بالفيروس وإمكانية تجديد عمليات الإغلاق ستؤثران سلباً على التعافي الاقتصادي وتزيدان الضغط على الأوضاع المالية، وبالتالي تؤديان إلى ارتفاع العائدات.

وفي حالة بقاء أسعار النفط دون المستوى اللازم لتسجيل تعادل في الميزانيات المالية للدول الخليجية، فمن المرجح أن تظل الإصدارات قوية لبعض الوقت لتمويل العجز مما يحافظ على ارتفاع مستويات العرض ويدفع بالعائدات إلى الارتفاع.

إلى ذلك، واصلت عائدات السندات الخليجية السيادية متوسطة الأجل اتجاهها الهبوطي في الربع الثالث، ويأتي ذلك في أعقاب ارتفاع العائدات مع بداية انتشار الجائحة (أبريل - مايو) مما يعكس ارتفاع المخاطر المتوقعة للحكومات الخليجية تحت ضغط الصدمات المزدوجة لانتشار الجائحة بالتزامن مع التراجع التاريخي لأسعار النفط.

وكانت عائدات السندات الصادرة عن قطر وأبوظبي والسعودية والكويت قد انخفضت بمقدار 28 و28 و19 و17 نقطة أساس على التوالي.

ومع تزايد وتيرة إصدارات السندات الخليجية، فإن المنطقة في طريقها للوصول إلى مستوى قياسي من الديون في عام 2020 وذلك في ظل سعي الحكومات إلى تمويل العجز المتزايد والناجم عن الجائحة بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.

وقد بلغ إجمالي إصدارات السندات (بالعملات المحلية وبالدولار) 35 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2020، بصدارة السعودية، ما دفع إجمالي إصدارات العام الحالي إلى الارتفاع إلى نحو 98 مليار دولار ووصول إجمالي قيمة الديون المستحقة على مستوى دول المنطقة إلى 579 مليار دولار.