أيدت محكمة الجنايات الكويتية الحكم الغيابي بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ على المتهم "رضوان محمد"، (لبناني الجنسية) في القضية المعروفة إعلامية بـ"ضيافة الداخلية"، إلى جانب إلزامه بالغرامة 254 ألف دينار (830 ألف دولار).

وقبلت المحكمة المعارضة شكلا، "تعديل الحكم المعارض فيه وذلك بتأييد العقوبة المقضي بها بحق المتهم المعارض بالبندين 10. 27 مع إلغاء العقوبات المقضي بها بحق المؤسسة للأجهزة الكهربائية بالبند 31 مع الحكم المعارض فيه".

وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، قضت محكمة الجنايات الكويتية، بسجن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد "عادل الحشاش" 30 عاماً، بعد إدانته في قضية الاستيلاء على المال العام والمعروفة باسم "ضيافة الداخلية".

كما ألزمته المحكمة وآخرين برد 120 مليون دينار (400 مليون دولار)، ومصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها "الحشاش".

وقضت المحكمة كذلك، بمعاقبة المتهمين "إقبال الخلفان" و"محمد الكاظمي" و"غصون الخالد" و"علي منير حداد" و"عبدالله هاروني" و"محمد كمال بلوط"، بالسجن 10 سنوات لكل واحد منهم.

وغرمت الجنايات، 3 فنادق و7 شركات زهور وأدوات كهربائية 40 مليون دينار، مع إغلاق الشركات الـ7 بصفة دائمة لارتباطها بجرائم غسل الأموال في قضية "ضيافة الداخلية".

وتعتبر قضية "ضيافة الداخلية" إحدى أكثر قضايا الفساد إثارة للجدل في تاريخ الكويت، ووفقا لأوراق القضية فقد عمل "الحشاش" على استغلال وظيفته، التي تقتضي استقبال ودعوة الوفود وتنظيم فعاليات الوزارة، بإيجاد شركاء وشبكة من المتورطين الذين عملوا معه لسنوات على خلق وفود وفعاليات وهمية تضمنت حجوزات سفر وفنادق وتوزيع هدايا وهمية، بما في ذلك الورود؛ بهدف تقديم فواتير وتسلم مبالغ ضخمة من الوزارة مقابلها.

وكشفت التحقيقات آنذاك عن تورط فنادق ومطاعم في تلك القضية، كما شملت التحقيقات عدة جهات رسمية كوزارتي المالية والداخلية وديوان المحاسبة، وعدد من موظفي الفنادق، إلى جانب التدقيق في الفواتير التي تتعلق بواقعة حجز الفنادق الوهمية، وكذلك محلات بيع الأزهار والهدايا، وأصدرت قرارات تحفظية على المتهمين، كالحجز ومنع السفر.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات