أعلنت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، إرجاء جلسات عرض الأدلة، في محاكمة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، بتهم الفساد، إلى بداية فبراير/شباط، بعدما كانت مقرّرة في يناير/كانون الثاني.

وتم اتّخاذ هذا القرار، الذي نشرته وزارة العدل، بسبب وجود خلافات حول عرض الأدلة، وبسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس "كورونا".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وجّهت إلى "نتنياهو" تهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، وهو بذلك رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي يتمّ اتّهامه خلال فترة ولايته.

ويُعدّ عرض الأدلة، مرحلة هامة من المحاكمة، بعد أشهر من المرافعات حول صياغة اللائحة الاتهامية وإطلاع الدفاع على ملفّات الادعاء.

وبدأت محاكمة "نتنياهو"، في 24 مايو/أيار، في جلسة حضرها شخصياً، وتم إبلاغه فيها بالتّهم الموجّهة إليه، واستكملت جلسات المحاكمة بغيابه.

ومن المقرّر، أن يمثُل في 13 يناير/كانون الثاني، للردّ رسمياً على الاتّهامات التي اعتبرها في مايو/أيار "سخيفة".

وجمع فريق الادّعاء، أكثر من 300 شاهد لدعم اتّهاماته.

و"نتنياهو"، البالغ 71 عاماً، قضى منها 14 عاماً في السلطة، متّهم بتلقّي هدايا تقدّر قيمتها بـ700 ألف شيكل (180 ألف يورو) تشمل السيجار والشمبانيا والمجوهرات من شخصيات متموّلة مقابل تقديم خدمات مالية أو شخصية.

ويتّهم المحقّقون "نتنياهو"، بأنّه سعى للحصول على تغطية إعلامية مؤيّدة له في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأكثر مبيعاً في البلاد.

وهو متّهم أيضاً بتقديم خدمات من خلال الحكومة يمكن أن تكون قد درّت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة "بيزيك" للاتصالات وموقع شاؤول إيلوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إعلامية مؤيّدة له في الموقع الإلكتروني "والا"، إحدى المؤسسات الإعلامية التابعة للمجموعة.

وبدأت المحاكمة بعيد إبرامه اتفاقاً مع خصمه السابق "بيني جانتس" لتشكيل حكومة وحدة.

ولا يتمتّع رئيس الوزراء في إسرائيل بأيّ حصانة، لكن على العكس من النواب وموظفي الإدارة العامة، هو ليس ملزما بالاستقالة إلا في حال إدانته وبعد استنفاد جميع وسائل الطعن بالحكم.