استعادة القيادة الأمريكية عالمياً

هل يستطيع الرئيس المنتخب بايدن حشد شركاء أوروبيين وآسيويين حول اتفاقية تاريخية تواجه نفوذ الصين المتزايد؟

أم إن السياسة الأمريكية والفوضى بين الديمقراطيات العالمية ستعيق هذا المسار الحاسم رغم الأهمية التي يكتسبها؟

*     *     *

بدأ انحسار الدور القيادي الأمريكي عالمياً قبل إدارة ترامب، لكنه تسارع في السنوات الأربع الماضية؛ لذلك وضعت إدارة بايدن في مقدمة أولوياتها، إعادة تنشيط القضايا المشتركة مع الشركاء والحلفاء على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن تغيير الوضع الراهن يتطلب إدراك البؤر الأخطر على خارطة غياب الولايات المتحدة عن المسرح العالمي.

سيكون الإعلان عن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في آسيا نقطة جيدة للانطلاق. فقد أنجزت الصين نقلة نوعية في سباق الهيمنة بعد توقيع أكبر اتفاقية تجارية متعددة الأطراف في العالم على الإطلاق، تجمع بين البلدان التي تمثل ما يقرب من 30% من الناتج الاقتصادي العالمي.

وتمثل الصفقة نهاية مأساوية لإدارة ترامب التي انسحبت من مفاوضات اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي كان من شأنها أن تحكم العلاقات التجارية الأمريكية مع 11 اقتصاداً آسيوياً، ضمت الصين بعضها.

ينبغي أن تبدأ إدارة بايدن بدراسة ما إذا كان هناك مسار سريع للانضمام إلى هذه المجموعة. ومع ذلك، فإن ظاهرة الانسحاب النسبي للولايات المتحدة، تذهب إلى أبعد من التجارة. منذ أيام، على سبيل المثال، تُركت كل من الولايات المتحدة وأوروبا على الهامش، عندما توسطت روسيا في اتفاق يُنهي ستة أسابيع من الصراع الدموي بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.

وبغض النظر عن وجهة نظر كل منا بشأن الاتفاقية، فإن أكثر ما صدم الدبلوماسيين الدوليين، هو الدور المركزي الذي لعبه الرئيس فلاديمير بوتين دون منازع. وكانت رسالة بوتين إلى أوروبا والعالم واضحة، في وقت التحول السياسي الأمريكي وتشتيت الانتباه، «فلم تعد الولايات المتحدة عاملاً حاسماً في الملعب الروسي».

ويشير الدبلوماسيون الأمريكيون الذين استثمروا حياتهم المهنية في التنمية الديمقراطية والسلمية للدول الواقعة على حدود روسيا، إلى التناقض الصارخ بين تراجع النفوذ الأمريكي الآن، ودور واشنطن المركزي قبل 25 عاماً، في التوسط في اتفاقيات دايتون التي أنهت حرب البوسنة.

قد يرحب العديد من الأمريكيين بتحجيم الدور الأمريكي في مثل هذه الصراعات البعيدة، ومع ذلك، فإن الانطباع الذي تركه الحلفاء والخصوم في جميع أنحاء العالم، هو أن واشنطن قبلت  بهدوء  دوراً عالمياً متضائلاً لا يزال غير مفهوم شكلاً ومضموناً.

وفي أكثر من مكان يريد الشركاء من إدارة بايدن إعادة تأكيد النفوذ الأمريكي فيها. ومن المرجح أن تنضم إدارة بايدن في يوم التنصيب، إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، لكنها يجب أن تمضي قدماً على جبهات أخرى أيضاً.

أولاً، سيترقب شركاء الولايات المتحدة ما إذا كان الرئيس بايدن، يعمل عن كثب في بيئات متعددة الأطراف، مثل قمة السبع وقمة العشرين لتحسين إدارة القضايا العالمية المشتركة، وعلى رأسها مواجهة «كوفيد  19» وتوزيع اللقاحات والصدمات الاقتصادية المستمرة.

ويستشهد الشركاء بالطريقة التي استجابت بها أمريكا للأزمة المالية العالمية 2008-2009 كمثال على مثل هذه القضايا. ولا شك في أنهم يتابعون عن كثب، السرعة والنجاح اللذين ستعود فيهما الولايات المتحدة للانخراط في المنظمات متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة، حيث ترك فك الارتباط الأمريكي بالمنظمة العالمية الباب مفتوحاً للصين لشغل المناصب العليا في عدد من وكالات الأمم المتحدة الأكثر نفوذاً.

وترأس الصين الآن أربعاً من 15 وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تدير آلية عمل المنظمة، بينما لا يوجد بلد آخر لديه أكثر من منصب واحد.

ولا بد من أن يكون الأهم من ذلك، والأكثر صعوبة من الناحية السياسية، هو معالجة المكاسب الاقتصادية والتجارية التي حققتها الصين. ولا يوجد مجال يمكن للولايات المتحدة أن تكتسب فيه المزيد من الهيمنة بسرعة أفضل من إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع شركائها الأوروبيين والآسيويين، إما من خلال الانضمام إلى اتفاقيات حالية، أو إبرام اتفاقيات جديدة.

فهل يستطيع الرئيس المنتخب بايدن حشد الشركاء الأوروبيين والآسيويين حول اتفاقية تاريخية لمواجهة النفوذ المتزايد للصين؟ أم إن السياسة الأمريكية والفوضى بين الديمقراطيات العالمية ستعيق هذا المسار الحاسم رغم الأهمية التي يكتسبها؟

* فريدريك كيمبي رئيس مركز «أتلانتك كاونسل» للأبحاث.