أعادت تركيا سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" إلى ميناء أنطاليا، الإثنين، قادمة من منطقة متنازع عليها مع اليونان بالبحر المتوسط، قبل 10 أيام من قمة للاتحاد الأوروبي، سينظر التكتل خلالها في العقوبات المحتمل فرضها على أنقرة، بسبب تلك الأزمة.
ويرى مراقبون أن الخطوة التركية تعد بمثابة رسالة تهدئة إلى القمة الأوروبية لتجنب العقوبات، وإعطاء مزيد من الوقت للحلول السياسية والدبلوماسية، لا سيما أن اليونان دولة عضو في الاتحاد.
وقالت وزارة الطاقة التركية، الإثنين، إن السفينة أكملت مهمة بدأت في 10 من أغسطس/آب الماضي.
وأضافت في تغريدة على "تويتر": "سفينتنا التي جمعت 10 آلاف و995 كيلومتراً من البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد، عادت إلى ميناء أنطاليا".
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos’ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 km 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı’na döndü. pic.twitter.com/8WWhcLQ16s
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) November 30, 2020
وكانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها، قبل قمة سابقة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول، لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية؛ لكنها أعادت إرسالها لاحقاً، بعد ما وصفتها بنتائج غير مرضية من القمة.
وسيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 11 و 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لمناقشة العقوبات المحتملة ضد تركيا، بينما تقود فرنسا التوجهات الذاهبة نحو العقوبات.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس"، إنه يتعين على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب التطرق مجددا إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وجاء التصريح آنذاك بعد قول وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار"، إن بعض الدول تسعى للقيام بأدوار أكبر من حجمها وقوتها في شرق المتوسط، وأكد أن بلاده لن تسمح بهضم حقوقها في المنطقة، وكان الوزير الأوروبي يشير إلى فرنسا التي تتوتر علاقتها مع تركيا.
وترى اليونان أن التنقيب التركي عن الغاز الطبيعي يُجرى في مناطقهم البحرية، وبالتالي فهو غير قانوني.
وترفض تركيا هذه المزاعم وترى أن المياه البحرية التي تنقب فيها تنتمي إلى جرفها القاري، حتى لو كانت قريبة من جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.