أفادت وسائل إعلام كويتية أن عدد القيادات بالقطاع النفطي في البلاد (مؤسسة البترول الوطنية) الذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة، على خلفية توصيات لجنة تحقيق شكلها البرلمان، وصلوا إلى 23 قياديا، بينهم حاليون.

وقالت صحيفة "الراي" المحلية إن من المتوقع ارتفاع الأعداد، مع استمرار التحقيقات.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر، قولها إن بعض القيادات النفطية بدأت التحضير لتعيين محامين استعداداً لتحقيقات النيابة خلال الفترة المقبلة في حال استدعائهم، فيما لا يرى البعض الآخر حاجة لذلك.

وكان وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، "خالد الفاضل" قرر تحويل 9 ملفات نفطية من تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى النيابة بعد ضغوط على هذا الملف، بعد تحقيقات في التجاوزات التي شهدتها المؤسسات في التعيينات والترقيات.

واستند تقرير اللجنة البرلمانية، إلى كثير من المعلومات والحقائق حول التجاوزات في الترقيات والتعيينات، وتأخر مشاريع خارجية وأخرى داخلية.

ومن ضمن التجاوزات، فإن الرئيس التنفيذي للمؤسسة "هاشم سيد هاشم"، تعمّد إخفاء حقيقة قيامه بتمديد عقد توظيف 500 عامل أجنبي في الشركة، والذي كان قد أعلن في وقت سابق عن إلغائه.

وقبل شهور، أحالت الهيئة العامة الكويتية لمكافحة الفساد "نزاهة"، عددا من المسؤولين فى شركة نفط الكويت وآخرين إلى النيابة العامة، جراء توافر شبهات جرائم فساد بقيمة 4 ملايين و689 ألفاً و138 دينارا (15 مليونا و432 ألفا 103 دولارات أمريكية تقريبا).