قررت السعودية، إخضاع المهندسين والعاملين في المهن الهندسية، من الأجانب الذين يفدون إلى المملكة للعمل في سوقها الكبير، لاختبار مهني يستهدف في جزء منه التأكد من عدم حملهم شهادات مزورة.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن وزيرها المكلف "ماجد الحقيل"، وجّه الإثنين، الهيئة السعودية للمهندسين، بعقد اختبارات مهنية للعاملين الأجانب، نظراً لاختصاصها في توفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن التوجيه الوزاري يستهدف رفع جودة وكفاءة مشاركة القوى العاملة في القطاعات الهندسية، وحماية المجتمع وتقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية.

وتقول الوزارة، إن الاختبار الجديد سيقود إلى تحسين مستمر في المرافق العامة، وإرساء البنى التحتية ذات الجودة العالية، ورفع كفاءة تنفيذ وتشغيل المشاريع، وإثبات الكفاءات الهندسية والفنية داخل سوق العمل قدراتها التنافسية.

كما تأمل الوزارة أن تقود الاختبارات الجديدة إلى استقدام الكفاءات المتميزة ونقل الخبرات العمالية للسوق المحلي، وإعطاء المهندس السعودي فرصا وظيفية مناسبة.

ولم يتضح بعدُ موعد تطبيق الاختبارات الجديدة، وما إذا كانت ستستهدف العاملين الحاليين في المهن الهندسية في السعودية، أم ستقتصر على الوافدين الجدد بعد إقرار الاختبار.

وتفوق حاجة المملكة، وهي أكبر اقتصاد خليجي، من المهندسين، عدد خريجي الهندسة السعوديين، ما دفعها للاستعانة بالأجانب، بينما يزداد عدد مواطنيها الدارسين لمختلف فروع الهندسة في جامعات سعودية وأجنبية عاما بعد آخر.

لكن تلك الحاجة للمهندسين الأجانب، تزامنت في السنوات الماضية، مع دخول وافدين لسوق العمل بشهادات هندسية مزورة، أو صادرة من جامعات غير معتمدة في السعودية، ما دفع البلاد لتشديد القيود والرقابة للحد من انخراط حملة تلك الشهادات في سوق العمل.

ويتم فحص الشهادة الهندسية للوافدين بالرجوع إلى مصدر الشهادة، للتأكد من وجود المهندس على قائمة الخريجين، الذي يتم عبر شركة متخصصة عالمية تتعامل معها الهيئة السعودية للمهندسين لكشف الشهادات المزورة، إضافة إلى التأكد من الجامعة نفسها وأنها غير وهمية.