صادق أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، الخميس، على القانون رقم22/ لسنة 2020، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، بإجمالي 194.7 مليار ريال (53.5 مليار دولار).

ويقضي القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير/كانون الثاني المقبل، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ووفق وزير المالية القطري "علي شريف العمادي"، فإن إجمالي الإيرادات لموازنة العام الجديد يبلغ 160.1 مليار ريال.

ويصل إجمالي المصروفات المخطط لها في موازنة قطر، 194.7 مليار ريال، ما يعني أن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأضاف "العمادي"، أن الموازنة العامة لعام 2021 بُنيت على أساس سعر تقديري لبرميل النفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل.

وتخصص الموازنة الجديدة، مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية، مع استمرار العمل على إتمام المشاريع المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى تخصيص 17.4 مليار ريال لقطاع التعليم، و16.5 مليار ريال لقطاع الصحة.

وسينتهي العمل بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وتعرضت الدول المصدرة للنفط والغاز إلى أزمة مزدوجة بسبب انخفاض أسعارهما من ناحية، والآثار التي ألحقتها جائحة "كورونا" بالنشاط الاقتصادي المحلي من ناحية أخرى.

المصدر | الخليج الجديد + قنا