ندد نواب آسيويون، بمساعي دول عربية نحو تطبيع علاقتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين الرئيس الامريكي المنتخب "جو بايدن"، بإنصاف الفلسطينين.

جاء ذلك، خلال ندوة نظمتها رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، الخميس، بالتعاون مع منـتـدى آسيـا والشـرق الأوسط بعنوان "التطبيع بوابة للسلام أو للاستسلام".

وقال عضو البرلمان السيرلانكي "بيمال راثناياكي"، إن بلاده ترفض اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن برلمان بلاده يواصل الضغط على الحكومة للتمسك بموقفها الداعم للحقوق الفلسطينية.

ودعا "بايدن" إلى التحلي "بالعدالة والنزاهة ودعم القضايا العادلة في العالم وأهمها القضية الفلسطينية".

ولفت إلى أن الشعوب ترفض تطبيع الأنظمة والحكومات وتناصر الحقوق الفلسطينية، مطالبًا بتوحيد الجهود ومعالجة الخذلان الحاصل بحق القضية الفلسطينية والعمل على رفض خطوات التطبيع.

ودعا المجتمع الدولي للضغط لإلزام الاحتلال بتطبيق القرارات والقوانين الدولية، وعدم هدم المعايير العالمية، مجددًا موقف بلاده الرافض لجميع الاعتداءات الإسرائيلية ومخططاته لسرقة الأراضي الفلسطينية.

أما عضو البرلمان الهندي "كي. جي تياغي"، فأوضح أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس "دونالد ترامب" دعمت سرقة الأراضي الفلسطينية، وعلى برلمانات العالم العمل لتصحيح هذه الأخطاء بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن البيت الأبيض اختار الوقوف ضد الحقوق الفلسطينية ودعم الاعتداءات الإسرائيلية ومخالفة الشرعية الدولية.

وبيّن "تياغي"، أن سلطات الاحتلال صعدت من مخططاتها الاستيطانية وتعمل على ضم المستوطنات بفضل الغطاء والدعم الأمريكي، مشددًا على ضرورة العمل من أجل استعادة الشرعية الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية.

بدوره، حذر النائب في برلمان المالديف "سعود حسين"، من كارثة صحية حقيقية تهدد قطاع غزة نتيجة نقص الإمكانات والمستلزمات الطبية بفعل الحصار الإسرائيلي ومع تفشي جائحة "كورونا"، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي والضغط على الاحتلال لإدخال المعونات الطبية والصحية.

ودعا "حسين"، الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الوقوف بشكل محايد من القضية الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف: "إسرائيل تحاول تنفيذ مخططاتها التهويدية في القدس والمسجد الأقصى وترفع من وتيرة مخططاتها الاستيطانية لسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية في ظل الدعم الأمريكي وموجة التطبيع الحالية".

وتابع: "أناشد البرلمانيين في كل العالم لدعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جوار حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الوقت العصيب والخطير من تاريخ القضية"، مبينًا أن الاحتلال الإسرائيلي خطر على العالم وليس على فلسطين والمنطقة فقط.

من جانبها، أكدت النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني "هدى نعيم"، أن اتفاقيات التطبيع تصب في مصلحة الاحتلال وتجعله القوة المسيطرة في المنطقة على حساب حقوق الشعوب الأخرى.

وبينت أن الفعاليات والبيانات البرلمانية يجب أن تترجم إلى برامج عمل تعزز من مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وتدعم الحقوق الفلسطينية.

وأشارت إلى أن المسؤولية الملقاة على البرلمانات كبيرة لمواجهة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية واختراق الشعوب، مشددة على ضرورة توحيد الجهود البرلمانية من أجل صد هجمة التطبيع.

كما طالبت "نعيم"، بإصدار مواقف قوية وشجاعة وسن قوانين تقطع الطريق أمام محاولات التطبيع وتعزز من مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي والعمل بكل الوسائل لعزله في المحافل البرلمانية والسياسية الدولية.

بدوره، دعا المدير العام لرابطة برلمانيون لأجل القدس "محمد مكرم بلعاوي"، سريلانكا والهند وباقي أصدقاء الشعب الفلسطيني إلى "عدم الرضوخ للابتزاز الأمريكي والإسرائيلي، وتقديم المصلحة الإنسانية على المصالح الموهومة والآنية".

وقال إن مصلحة الإنسانية هي إحلال السلام المترتب على العدل، مؤكدًا أن تطبيع الدول العربية مع الاحتلال "يدل على أنها دول هشة مسلوبة الإرادة تحت الضغوطات الأمريكية وتفتقر للمشروع الوطني".

وأضاف "بلعاوي"، أن الحرب الحقيقية هي على الشعب الفلسطيني والسلام يتحقق عندما ينال الشعب الفلسطيني حقوقه، بما في ذلك حقه بمدينة القدس المحتلة وعودة اللاجئين والإفراج عن الأسرى وإنهاء حصار غزة، مشددًا على أن أي سلام دون ذلك فهو نوع من النفاق، وتأجيل للمشكلة وليس حلاً لها.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل، في واشنطن، برعاية أمريكية وحضور الرئيس "دونالد ترامب".

قبل أن يعلن السودان في 23 أكتوبر/تشرين الأول، الموافقة على التطبيع تاركا مسؤولية إبرام اتفاق بهذا الخصوص إلى المجلس التشريعي المقبل (لم ينتخب بعد)، وذلم مقابل رفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

والأسبوع الماضي، أعلن المغرب وإسرائيل، تطبيع العلاقات بينهما، مقابل اعتراف الولايات المتحدة، بسلطة الرباط على الصحراء الغربية.

وبذلك، تنضم هذه البلدان الأربعة إلى بلدين عربيين أبرما اتفاقي سلام مع إسرائيل، وهما الأردن (1994) ومصر (1979).

وقوبلت هذه الاتفاقيات بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرتها الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.