بموجب اتفاق التطبيع مع إسرائيل، وقعت الإمارات 4 اتفاقيات مع مصانع وشركات استيطانية، في وقت تتسع فيه حول العالم رقعة مقاطعة منتجات المستوطنات.

وستستورد أبوظبي منتجات شركات ومصانع استيطانية بقيمة مليار دولار في العام، وهو الأمر الذي يعتبر تعزيزا لاقتصاد المشروع الاستيطاني المناهض للقانون والمواثيق الدولية، وذلك بموجب الاتفاقيات التي وقعت بين مجلس المستوطنات وشركة "فام" الإماراتية.

وتنص الاتفاقيات التجارية على استيراد الإمارات منتجات من شركات ومصانع مستوطنات أقيمت على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، منها زيت الزيتون، والنبيذ والخمور، والعسل والطحينة، وغيرها من المنتجات الاستيطانية التي أدرجت ببداية عام 2020 ضمن القائمة الأممية السوداء الصادرة عن الأمم المتحدة وتضم 112 مصنعا وشركة بالمستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.

وستستورد الإمارات من مستوطنة "رحاليم" التي أقيمت عام 1999 قاعدة عسكرية على أراض محتلة من قرى إسكاكا وياسوف ويتما جنوبي محافظة نابلس وأعلن عنها رسميا مستعمرة عام 2002، النبيذ وزيت الزيتون.

وللمفارقة فقد طردت الشركة المصدرة وبقوة الأوامر العسكرية مئات العائلات الفلسطينية ومنعتها من فلاحة أراضيها التي تحولت للزراعة الاستيطانية.

مبادرات إماراتية

وسبق أن شرعت الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في استيراد منتجات زراعية من إسرائيل عقب الاتفاقيات التي وقعت بين أبوظبي وشركات إسرائيلية تدير مزارع ومصانع في الأغوار ووادي عربة.

وتنص الاتفاقيات على تصدير إسرائيل المنتجات والمحاصيل الزراعية من خضروات وفواكه إلى الإمارات، كما اتفق على تكليف شركة "كرمل أغريكسكو" الإسرائيلية بالاستثمار وإقامة مزارع وتطوير مشاريع زراعية في الإمارات باستخدام أحدث ابتكارات التكنولوجيا.

وأعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن إنشاء صندوق إسرائيلي إماراتي أمريكي يدعى "صندوق أبراهام" سيخصص له أكثر من 3 مليارات دولار لمشاريع ومبادرات اقتصادية وتجارية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين على وجه الخصوص.

ويأتي ضخ الأموال الإماراتية في اقتصاد المستوطنات، في وقت يكبد فيه الاستيطان السوق الفلسطيني خسائر بنحو 3.4 مليارات دولار سنويا نتيجة منع سلطات الاحتلال وصول الفلسطينيين إلى الأراضي واستعمالها والاستثمار في المناطق المسماه "ج"، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية.

يقدر عدد الشركات والمصانع الاستيطانية بحوالي ألف شركة، تعمل في 16 إلى 20 منطقة صناعية بالضفة، وتمتد على حوالي مئة ألف دونم من أراضي المستوطنات الزراعية التي صودرت من الفلسطينيين.

ويشكل اقتصاد المستوطنات نحو 30% من الناتج القومي الإسرائيلي.