قبيل إلقائه خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء، قالت منظمة العفو الدولية أنه لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يُخدع بتشدق الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بالإصلاح والوعود الجوفاء.

فلا يزال الجميع بانتظار تنفيذ كامل لقرار العفو الرئاسي عن السجناء.  وصحيح أنه قد تم إطلاق سراح اثنين من صحفيي الجزيرة، وهما «محمد فهمي» و«باهر محمد» رفقة عدد من الناشطين البارزين بتاريخ 23 سبتمبر/ ايلول الجاري، ولكن لا يزال سبعة ناشطين غيرهم خلف القضبان على الرغم من شمولهم بقرار العفو الأسبوع الماضي.

بهذه المناسبة، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية في بيان نشر على موقع المنظمة، «سعيد بومدوحة»: «ما كان ينبغي أن يكون معظم الذين شملهم العفو الرئاسي خلف القضبان أصلاً لأنهم كانوا يمارسون بشكل سلمي حقوقهم المتعلقة بحريتي التعبير والتجمع.  وبالنظر إلى عدم تسامح السلطات مع المعارضة السلمية، فسرعان ما سوف يحل آخرون محل المفرج عنهم في الزنازين التي كانوا يشغلها زملاؤهم».

وأضاف «بومدوحة» «من الناحية الفعلية، تحتفظ السلطات المصرية بالسجناء السياسيين كأوراق تفاوض بحيث لا تفرج عنهم إلا من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو من أجل الالتفاف على الانتقادات الدولية التي توجه إليها جراء السجل المروع الذي تمتلكه في مجال حقوق الإنسان.  ويتعين على المجتمع الدولي ألا يخفف الضغط عن السيسي والحكومة المصرية لمجرد صدور قرار العفو عن السجناء».

ولا زالت سلطات مصلحة السجون تماطل في إخلاء سبيل سبعة ناشطين بزعم وجود تهم أخرى مسندة إليهم لا زالت قيد النظر.  ولكن ينص قرار العفو صراحة على وجوب إخلاء سبيل من شملهم القرار فوراً ما لم تكن قد صدرت بحقهم أحكام على ذمة قضايا أخرى.

 كما تدعي سلطات مصلحة السجون أن بعضاً منهم ينتظر البت في طلبات الاستئناف أو الطعون التي تقدم بها وأنه ينبغي عليهم البقاء في عهدتها إلى حين موعد انعقاد الجلسات على الرغم من أن العفو عنهم يشمل تلك التهم.

واثنتان من الناشطين السبعة الذين لا زالوا خلف القضبان هما «منة الله مصطفى» و«أبرار علاء العناني»، وهما من طالبات جامعة المنصورة اللتان صدرا بحقهما حكم بالسجن سنتين عام 2014 بتهمة المشاركة في مظاهرة داخل حرم الجامعة.  وتعتبرهما منظمة العفو الدولية سجينتي رأي كونهما قد احتُجزتا لا لشيء سوى لممارستهما سلمياً حقهما في حريتي التعبير والتجمع.

كما إن إسقاط بعض الأسماء من قائمة المشمولين بالعفو يكشف الكثير عن مدى جدية التزام الحكومة المصرية بتفعيل سيادة القانون.  

وخلت قائمة العفو من أسماء اثنين من أشهر المدونين وهما «علاء عبد الفتاح» و«أحمد دومة» واثنين من حركة شباب 6 أبريل و هما «أحمد ماهر» و«محمد عادل» والمدافعة عن حقوق الإنسان «ماهينور المصري».  

كما خلت القائمة من أسماء اثنين من سجناء الرأي وهما المصور الصحفي «محمود أبو زيد» الملقب بشوكان، والطالب المحتجز «محمود حسين».

وتتوفر لدى منظمة العفو الدولية معلومات عن وجود آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد ممن يقبعون خلف القضبان تحت حكم «السيسي» بما في ذلك الكثير من الصحفيين والناشطين.

وأضاف «سعيد بومدوحة قائلاً: «إذا أراد الرئيس أن يقنع الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطابه أمامها اليوم أن سجل مصر المروع في حقوق الإنسان قد أصبح شيئاً من الماضي، فعليه حينها أن ينفذ إصلاحات حقيقية بما في ذلك إخلاء سبيل المئات من المحتجزين الذين زُج بهم في السجون لا لشيء سوى لممارستهم حقوقهم المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي».

واختتم «بوميدوحة» تعليقه قائلاً: «يتعين على الدول لاسيما الولايات المتحدة وفرنسا أن تتوقف عن تزويد مصر بشحنات الأسلحة الصغيرة وذخائرها وغير ذلك من معدات حفظ النظام و الأمن العام التي تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جماعية بحق المتظاهرين».

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن أبرزت تكرار استخدام قوات الأمن المصرية للقوة المميتة والمفرطة بحق المحتجين وإصدار القضاء أحكاماً بالإعدام على المئات عقب محاكمات جائرة بشكل صارخ.

 وعليه، تناشد المنظمة جميع الدول أن تتوقف عن نقل شحنات الأسلحة الصغيرة والذخائر وغير ذلك من معدات حفظ الأمن والنظام إلى مصر كونها تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جماعية بحق المحتجين.