أعلنت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد"، عن طرح شركتين من الشركات التابعة للجيش، للبيع، خلال الربع الأول من العام 2021.
ووفق الوزيرة؛ فإن حصص الشركتين قد تعرض في بادئ الأمر على مستثمرين استراتيجيين، على أن تباع النسب المتبقية في طرح عام أولي.
وأضافت خلال مقابلة مع التلفزيون المصري، أنه يجرى بحث طرح ما بين 10 إلى 100% من الشركتين، على أن يتبع ذلك بيع 3 شركات أخرى خلال العام المقبل.
والشركتان، هما "الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية" (صافى)، و"الشركة الوطنية للبترول" (وطنية)، المملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري.
وعن سبب اختيارهما للبيع، علقت الوزيرة، قائلة: "اخترنا الشركتين دول لأن الشهية عالية عليهم... بنتكلم على جزء هيحتاج لمستثمر استراتيجى لزيادة وتعظيم قيمة الأصل".
وفي مارس/آذار الماضي، قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي (ثراء) "أيمن سليمان" إن الصندوق يجري تقييما لـ10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للجيش المصري، من أجل طرحها على المستثمرين المحليين والأجانب.
ولا يعرف على وجه الدقة عدد الشركات التابعة للجيش، خاصة بعد تضخم إمبراطوريته الاقتصادية منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013.