رفض "عبدالإله بنكيران"، الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية" في المغرب، الأربعاء، مطالب بإقالة "سعد الدين العثماني" من منصبي رئيس الحكومة وأمين عام الحزب، غداة توقيعه "إعلانا مشتركا" مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي كلمة له خلال بث مباشر على صفحته بـ"فيسبوك"، قال "بنكيران": "أرفض مطالب إقالة العثماني بعد توقيع الإعلان المشترك مع إسرائيل، لأن حزبه (العدالة والتنمية- مرجعية إسلامية) حزب مؤسسات الذي يجتمع في أوقات محددة ويتخذ القرارات المناسبة".

وتابع: "العدالة والتنمية المغربي لا يمكن أن يخذل بلده بخصوص قراراته الأخيرة حيال الصحراء واستئناف العلاقات مع إسرائيل".

وأعلن المغرب، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اعتزامه استئناف العلاقات الرسمية المجمدة مع إسرائيل منذ عام 2002.

وفي اليوم نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

وأثار قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل غضبا بين عناصر داخل "العدالة والتنمية"، الذي يرفض، منذ تأسيسه عام 1967، أي تطبيع مع إسرائيل.

وتابع بنكيران، رئيس الحكومة السابق: "الحزب هو الذي يترأس الحكومة، هو عضو في بنية الدولة التي يترأسها العاهل المغربي محمد السادس، والذي يتخذ القرارات في الأمور السيادية مثل هذه (استئناف العلاقات مع إسرائيل)".

واستدرك: "من حقنا أن لا يعجبنا الأمر، ولكن لا يمكننا أن نقول كلاما يعني خذلان الدولة في لحظة حرجة".

ودعا أعضاء حزبه إلى الصمت حيال هذه التطورات، مشددا على أن "العدالة والتنمية لا يمكن أن يخذل بلده، خصوصا أن العالم يرى ما يقع".

ووقع "العثماني"، الذي يترأس الحكومة منذ 2017، على "إعلان مشترك" بين كل من المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، الثلاثاء، خلال زيارة وفد رسمي إسرائيلي أمريكي للرباط، التي وصلها، على متن أول رحلة طيران تجارية مباشرة من إسرائيل إلى المملكة.

واتفق المغرب وإسرائيل، بحسب الإعلان، على "مواصلة التعاون في عدة مجالات"، وأعلنا اعتزامهما "إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب"، و"الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة"، و"إقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة".

وبشأن توقيع العثماني على الإعلان، قال "بنكيران": "لا أحد سيعجبه الحال، ولكن ممكن مثلا مراسلة الحزب أو مؤسساته.. ولا يمكن القبول بمطالب إقالة العثماني.. هذا ليس الحزب الذي أعرف".

وأردف: "يجب احترام مؤسسات الحزب وممكن انعقاد المجلس الوطني (برلمان الحزب) أو مؤتمر استثنائي ويتم السماع للعثماني (...) وآنذاك نتخذ القرار المناسب".

وقال بنكيران إن الملكية تساهم في استقرار المغرب، مضيفا: "نحن مع العاهل المغربي محمد السادس في كل الأمور، والرجل الثاني للدولة (العثماني) لا يخرج عن الرجل الأول للدولة (الملك)".

وبين الرباط وتل أبيب نحو 6 عقود من التعاون. أما رسميا، فبدأت العلاقات بينهما عام 1994 على مستوى منخفض (عبر فتح مكاتب للاتصال بالبلدين)، ثم جمدتها الرباط، في 2002، ردا على القمع الإسرائيلي للانتفاضة الفلسطينية الثانية، وإعلان تل أبيب وقف عملية السلام مع الجانب الفلسطيني.

وأصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، وهو ما يعتبره مراقبون اختراقا إسرائيليا لافتا لمنطقة المغرب العربي، التي تضم أيضا الجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا.

كما أصبح رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

ومن قبل، ترتبط الأردن ومصر باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1994 و1979 على الترتيب.