الديون.. «سمة» الاقتصاد الأميركي

تحذير من أنه «مع نمو الديون تزداد المخاطر» والأخطر من ذلك أن جزءاً كبيراً منها «متعثر».

يعكس العجز المالي الأميركي ضخامة الإنفاق الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء «كورونا».

يعادل العجز المالي الراهن أكثر من 3 أضعاف ما كان عليه عام 2019 وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.

بلغت القروض «عالية المخاطر» مستويات خطيرة عالميا (1.3 تريليون دولار) وهو مطابق لمستواه قبل أزمة 2008 خاصة أن 70% منها موجود بأميركا.  

*     *     *

يودع الأميركيون ولاية الرئيس دونالد ترامب، بأصعب سنة مالية في تاريخ الولايات المتحدة، وقد قدر العجز في سبتمبر الماضي (نهاية السنة المالية)، وفق مكتب الميزانية في الكونغرس، بـ3.13 تريليون دولار، بما يشكل 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب الفجوة بين ما أنفقته الدولة بنحو 6.55 تريليون دولار، وما حصلت عليه 3.42 تريليون دولار.

ويعادل هذا العجز أكثر من 3 أضعاف ما كان عليه عام 2019، وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.

الأمر الذي يعكس ضخامة الإنفاق الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء «كورونا». تضاف إليها حزمة مساعدات جديدة بقيمة 900 مليار دولار، صادق عليها الكونغرس في 21 ديسمبر الحالي لمساعدة ملايين الأميركيين والشركات الأميركية المتضررة من الكارثة. وكنتيجة طبيعية لذلك، سيرتفع حجم الدين العام ليصل نحو 26.5 تريليون دولار، وهي مستويات قياسية خطيرة لم يعرفها الاقتصاد الأميركي منذ عام 1945.

ورغم إبقائها التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أعلى درجة «إيه إيه إيه»، خفضت «فيتش» درجة الآفاق الاقتصادية من «مستقرة» إلى «سلبية»، على خلفية التدهور المستمر للمالية العامة.

وشددت الوكالة على أن «العجز المالي كان في مسار تصاعدي قبل بداية الصدمة الاقتصادية» التي سببها تفشي كورونا المستجد، مشيرةً ألى أن الدين الأميركي، هو الأكبر بين ديون الدول التي تحظى بأعلى تصنيف ائتماني، وتتوقع أن تتجاوز نسبته 130% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2021.

وتأتي هذه التطورات السلبية معاكسةً لتوقعات ترامب المتفائلة عندما تسلم منصبه في يناير 2017، حيث كان الدين أقل من 19.8 تريليون دولار، وقد وعد الأميركيين بتسديده بسهولة خلال ثمانية أعوام، مع العلم أن مدة ولايته أربعة أعوام، وكأنه بذلك كان يروج لتجديد ولايته مرة ثانية ليترك الحكم في عام 2025 دون أن يورث خلفه ديوناً ثقيلة كما فعل سلفه أوباما.

لكن جهوده اصطدمت بالإنفاق الكبير لمواجهة تداعيات كورونا. مع الإشارة إلى خطورة تحذير فيليب سواجيل مدير مكتب الميزانية في الكونغرس من أنه «مع نمو الديون تزداد المخاطر». والأخطر من ذلك أن جزءاً كبيراً منها «متعثر».

وقد أعرب صندوق النقد عن قلقه من بلوغ القروض «عالية المخاطر» مستويات خطيرة عالمياً (نحو 1.3 تريليون دولار)، وهو مطابق لمستواه قبل أزمة عام 2008، خصوصاً أن 70% منها موجود في الولايات المتحدة.

والواقع أنه حتى قبل جائحة كورونا لوحظ بأن ارتفاع حجم الدين سنوياً هو سمة تاريخية من سمات الاقتصاد الأميركي، منذ تأسيس الولايات المتحدة، وقد تبين من الإحصاءات أن أول ارتفاع شهده عام 1812 عقب الحرب الأهلية، وفي عام 1860 وصل حجمه 66 مليون دولار، ثم قفز إلى مليار دولار عام 1863، وإلى 25.5 مليار دولار في الحرب العالمية الأولى، و260 ملياراً عام 1950، وإلى 909 مليارات عام 1980، ومن ثم قفز إلى 6 تريليون دولار عام 2000.

وفي ولاية جورج بوش الابن زاد إلى 9 تريليون عام 2007، أما في عهد أوباما (2008 -2016) فقفز إلى نحو 19.8 تريليون دولار.

* عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في الشأن الاقتصادي