باشر وزراء في الحكومة اليمنية الجديدة، الأحد، مهامهم رسميا في مقار عملهم بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، بعد انقطاع دام أكثر من عام.

كما يأتي ذلك بعد 4 أيام على تفجيرات دموية ضربت مطار عدن الدولي، الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة، قادمة من السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (رسمية)، في أخبار متفرقة، أن عددا من الوزراء باشروا أعمالهم وعقدوا اجتماعات، خاصة مع العاملين في وزاراتهم.

ومن هؤلاء وزراء الخارجية، المالية، الكهرباء والطاقة، العدل، الشؤون الاجتماعية والعمل، التخطيط والتعاون الدولي، الشؤون القانونية، والإعلام والثقافة.

وأفادت الوكالة بأن الوزراء، دعوا رؤساء الأقسام والدوائر في وزاراتهم إلى بذل مزيد من الجهود لتلبية متطلبات المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.

كما شددوا على أهمية الالتزام بالتوجه العام للحكومة "في إطار إحياء المؤسسات الرسمية للدولة وتطبيع الحياة وإنعاش المرافق الحكومية واستكمال عمل الوزارات المختلفة"، حسب الوكالة.

ومنذ أغسطس/آب 2019، أوقفت معظم الوزارات عملها في عدن، عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، على المدينة وطرد الحكومة منها، قبل أن يوقع الطرفان "اتفاق الرياض" لعام 2019.

وأعرب سكان محليون، في أحاديث للأناضول، عن سعادتهم بتدشين معظم الوزراء أعمالهم في عدن.

واعتبروا أن لقاءات أعضاء الحكومة مع الموظفين والعمال تمثل بادرة خير وأمل بمعالجة القضايا العالقة، خاصة في الجوانب الأمنية والاقتصادية والخدمية.

وبموجب "اتفاق الرياض"، أدت حكومة مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب اليمين الدستورية، في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي تتألف من 24 حقيبة وزارية، حصل المجلس الانتقالي على 5 منها ضمن صحة الجنوب.

ويهدف تشكيل تلك الحكومة إلى إنهاء الخلافات بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي، والتفرغ لقتال الحوثيين، الذين اقتربوا من السيطرة على مأرب، آخر معاقل الحكومة شمالي البلاد.

واتهمت الحكومة الحوثيين بشن الهجوم على مطار عدن، ما أسقط 26 قتيلا وأكثر من 110 جرحى، لكن الجماعة نفت صحة الاتهام وأدانت الهجوم، وحملت التحالف العربي، بقيادة السعودية، المسؤولية عنه.

ويشهد اليمن، منذ 6 سنوات، حربا بين القوات الحكومية، مسنودة بالتحالف العربي، وبين الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.