أظهرت بيانات حكومية مصرية، نشرت الأحد، أن البلاد وقعت اتفاقيات مع جهات دولية لدعم مشروعات تنموية (قروض ومنح) بلغت قيمتها 9.9 مليار دولار، خلال العام الماضي فقط.

وبحسب "إنفوجرافيك" نشره مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، فإن الحكومة - ممثلة في وزارة التعاون الدولي - تمكنت من عقد عدد كبير من الاتفاقيات الدولية التي وصلت قيمتها لـ 9.9 مليار دولار خلال عام 2020.

وأوضح المنشور أن الغالبية العظمي للمبلغ خصصت للقطاع العام بقيمة 6.7 مليار دولار، بينما ذهبت 3.2 مليارا لصالح القطاع الخاص.

وحازت العاصمة الإدارية الجديدة، التي تشيدها السلطات ويهيمن على مراحل تنفيذها الجيش المصري وشركاته وشركات متعاقدة معه، على نصيب كبير من المنح، بلغت قيمته 1.6 مليار دولار، بينما تم تقديم 477 مليون دولار لقطاع الصحة في البلاد.

وبلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة في قطاع النقل 1.7 مليار دولار، والإسكان والمرافق 1.4 مليار دولار، و677 لقطاع الطاقة، و505 مليون دولار للرعاية الاجتماعية.

يذكر أن الحكومة المصرية حددت 555.5 مليار جنيه (35.4 مليار دولار) في موازنتها المالية، للسنة 2021/2020، لسداد القروض.

ويزيد المبلغ المخصص لسداد القروض وفوائدها 180 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الماضي.