كشف مصدر تربوي في وزارة المالية الكويتية، رفضت طلب وزارة التربية بزيارة ميزانيتها 550 مليون دولار.

وأكد الموافقة على مليار و950 مليون دينار فقط (أي بأقل 22% من المبلغ المطلوب، وهي نفس الميزانية المرصودة للسنة المالية الحالية 2020 - 2021).

ورجح المصدر أن "تعتمد الموازنات الجديدة للجهات الحكومية كافة في يوليو المقبل"، معرباً عن أمله في "ألا تتأخر إلى سبتمبر كما في الميزانية الحالية، وأن تعتمد مطلع أبريل على غرار السنوات السابقة لتتلافى الوزارات العجز المالي في موازناتها"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وأوضح أن "القطاع المالي في وزارة التربية قام بإجراء عدد من المناقلات خلال السنة الحالية لتلافي حالات العجز"، مبيناً أن "إقفال الحسابات ورفع التقرير الختامي سيكون في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين، بعد الانتهاء من إجراء المناقلات والتسويات المالية".

وكانت وزارة المالية وضعت سقفا للميزانية الماضية عند سقف 22.5 مليار دينار (73.7 مليارات دولار).

وكانت ميزانية الكويت قد تم بناؤها سابقا على سعر تقديري يبلغ 50 دولارا لبرميل النفط، لكن أزمة "كورونا" دفعت الكويت إلى تعديل الميزانية من خلال تخفيض بنودها بنحو 20%.

وتفيد توقعات صادرة عن مركز "الشال" للاستشارات الاقتصادية (كويتي)، بأن تسجل الميزانية العامة في الكويت للسنة المالية 2021/2020 عجزاً قيمته 15 مليار دينار (49 مليار دولار)، وذلك استناداً إلى بيانات الستة أشهر الأولى من السنة المالية.

ويبلغ الدين العام للبلاد 3.3 مليارات دينار (11 مليار دولار)، وقدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون يتيح لها اقتراض 65 مليار دولار على مدى 30 عاما، منها 17 مليار دولار في 2020، لكن البرلمان رفض المشروع.