تسعي سلطنة عُمان لجمع ما يصل لملياري دولار على هيئة قرض تُرتب معظمه بنوك محلية وإقليمية، لسداد دين كبير اقترب موعد استحقاقه.

وقالت مصادر مطلعة على العملية لوكالة "رويترز" إن سلطنة عُمان بدأت في عقد محادثات في نوفمبر/ تشرين الثاني مع بنوك محلية وإقليمية للحصول على قرض جديد بقيمة لا تقل عن مليار دولار، وذلك قبيل حلول موعد استحقاق دين كبير.

وأضافت أن سلطنة عمان "تعكف حاليا على تسهيل حجمه 1.1 مليار دولار مع مجموعة بنوك، وقد يزيد إلى ملياري دولار وفقا لشهية السوق".

وقالت "رويترز" إن عملية الاقتراض المحتملة يقودها كل من بنك "إتش.إس.بي.سي" وبنك "المشرق" وبنك "الخليج الدولي" و"بنك مسقط" وبنك "ظفار"

ويجري حاليا تسويق القرض بين مجموعة أوسع من البنوك، وسيبلغ أجله 15 شهرا مع إمكانية تمديده 12 شهرا إضافية إذا قرر المقترض.

وقالت المصادر إن حضور "إتش.إس.بي.سي" وحده كبنك أجنبي يشير إلى مقدار الحذر الذي تتوخاه البنوك العالمية حيال انكشافها على سلطنة عمان؛ بسبب تراجع منحناها الائتماني على مدى الأعوام القليلة الماضية، حيث يعصف انخفاض أسعار النفط بالمالية العامة للدولة.

لكن في المقابل تعتبر عُمان – المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية – فرصة جيدة للبنوك الإقليمية الأصغر؛ نظرا لزيادة تكاليف الاقتراض.

وذكرت مصادر "رويترز" أن مشهد الإقراض في عُمان يتغير في مجمله.

وأوضحت أن "جزءا من القرض الجديد سيستخدم لإعادة تمويل تسهيل دين بمليار دولار يستحق في يناير/ كانون الثاني".

وتقول ستاندرد أند بورز للتصنيفات، إن إجمالي الدين العماني الخارجي المستحق هذا العام والعام المقبل يبلغ 10.7 مليار دولار، بما يقارب 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع السلطنة عجزا قدره 2.24 مليار ريال (5.82 مليار دولار) في ميزانية 2021. وتستهدف الحكومة اقتراض حوالي 1.6 مليار وسحب 600 مليون من احتياطياتها لتمويل العجز.