فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات جديدة على إيران تشمل مؤسستين تابعتين للمرشد الأعلى "علي خامنئي"، فضلا عن كيانات أخرى.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، قبل قليل، إدراج 16 كيانا و3 إيرانيين ضمن قائمتها السوداء، ما يعني فرض عقوبات على من يتعامل معهم.
ومن بين هذه الكيانات التي تم فرض عقوبات عليها، "مكتبة آستان قدس رضوي المركزية"، و"المقر التنفيذي لتوجيه الإمام"، وهما مؤسستان خاضعتان مباشرة لسيطرة المرشد الإيراني "علي خامنئي".
وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية؛ إن مؤسسة المقر التنفيذي لتوجيه الإمام"، وهي مؤسسة شبه حكومية، "انتهكت بشكل ممنهج حقوق المعارضين السياسيين والأقليات الدينية من خلال مصادرة أراضيهم وممتلكاتهم، ومكنت النخبة الإيرانية من تملك جزء كبير من الاقتصاد من خلال نظام فاسد".
وتأتي هذه الخطوة الجديدة، ضمن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بممارسة "ضغوط قصوى" ضد الجمهورية الإسلامية، خصوصا منذ قراره الانسحاب من الاتفاق النووي.
وقامت إيران بعد عام من الانسحاب الأمريكي، بالتراجع عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وقبل أيام من توليه منصبه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني الجاري ليكون الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية، ترددت معلومات أن الديمقراطي المنتخب "جو بايدن" بعث "عرضا نوويا لطهران" اقترح فيه رفع جزء من العقوبات التي أعيد فرضها على طهران بعد انسحاب إدارة "ترامب" من الاتفاق النووي في 2018، مقابل إلغاء إيران خطوات خفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي، على أن تُرفع بقية العقوبات لاحقا.
لكن طهران رفضت مقترح "بايدن" بشكل قاطع، وطالبت برفع كافة العقوبات التي فرضها "ترامب"، قبل العودة للتفاوض بشأن كافة الملفات المطروحة.
وفي مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
وقبل أشهر أعلنت إيران أنها علقت جميع تعهداتها ضمن الاتفاق النووي، وأكدت أنها "لن تلتزم بالتعهدات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وتخزينه".
وأكدت طهران أنها "لن تفرض قيودا فيما يخص أعداد أجهزة الطرد المركزي، وأنها ستنفذ برنامجها وفقا لاحتياجاتها التقنية".
